رام الله: اجتماعات مكوكية لبحث مشروع قرار قانون الاتصالات الجديد

رام الله - صفا

طالب اتحاد شركات الاتصالات وأنظمة المعلومات "بيتا" وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنح جهات الاختصاص الوقت الكافي لدراسة مشروع قرار بقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للخروج بصيغة تراعي إحتياجات كافة المرتبطين بهذا القطاع الحيوي.

وأكد رئيس مجلس إدارة "بيتا" إبراهيم جفال ضرورة منح أركان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوقت الكافي لدراسة مسودة مشروع القرار، وإبداء الملاحظات الخاصة بها، وعدم الاستعجال في إصداره.

وقال إن ذلك يأتي لضمان أن يحقق القانون الغرض منه، وهو خلق بيئة ناظمة لهذا القطاع، بما ينسجم مع تطلعات شعبنا ومصالحه، ويحفظ حقوق الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات، ويتيح المجال للوزارة القيام بواجباتها على أكمل وجه.

وشدد جفال على أن "الاتحاد" جاهز، بكافة أعضائه لأن يكون جزءاً من أي لجان يتم اقتراحها لمزيد من النقاش البناء لمسودة القرار، للوصول إلى صيغة قرار بقانون تكفل حقوق الجميع، وتلبي تطلعات الحكومة بتنظيم عمل هذا القطاع، إسوة بالدول المتقدمة.

وأشار إلى أن تسارع التطور في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب إشراك الجميع بهذه المسودة.

وقال جفال إن الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشكل أحد أهم ركائز الاقتصاد الفلسطيني وأن مسودة القانون تتعلق بتنظيم عملها، وفق قانون عصري متطور يليق يعكس تطور مؤسسات الدولة، ولا يغفل إحتياجات ومتطلبات قطاع الاتصالات.

وتابع قائلًا إنه "تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع اعضاء "بيتا" لتدارس مشروع قرار قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكان إجماع من قبل كافة الاعضاء بضرورة إثراء مسودة مشروع القرار بالملاحظات الضرورية التي يجب أن تكون مشمولة في القرار".

وكشف جفال إنه "تم مراسلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر من مرة لطلب مدة كافية لهذا الغرض، ولكن لم يكن هناك ردود من قبل الوزارة".

د م

/ تعليق عبر الفيس بوك