طالب مركز عدالة في ورقة تقدير موقف أصدرها بمناسبة الذكرى العشرين لهبة القدس والأقصى، بـ"تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بقتل شهداء الهبّة بالإضافة إلى آخرين استشهدوا على يد الشرطة منذ عام 2000.
وطالب المركز أن تكون اللجنة من أعضاء معروفين بمصداقيتهم ومهنيتهم، يتم اختيارهم بموافقة القيادة السياسية العربية في إسرائيل"، على أن "تكون قرارتها ملزمة قانونياً".
وأصدر المركز ورقة تقدير الموقف كذلك؛ "على ضوء المستجدات في قضية قتل المربي، يعقوب أبو القيعان خلال هدم وتهجير قرية أم الحيران".
وقال إن الورقة "تربط بين قتل المواطنين الفلسطينيين في الداخل منذ هبة أكتوبر 2000 حتى اليوم، والمشترك بينها أنه لم يقدم أي مجرم أو متورط بشكل مباشر أو غير مباشر للمحاكمة ولم ينل شخص عقابًا على هذه الجرائم".
وذكر " أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية "تبنت بكل مركباتها السياسية مطالب عدالة، وطالبت بدورها بفتح تحقيق جديد لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم".
وشدد على ضرورة توفر عدة صلاحيات للّجنة المستقلة التي طالب بتشكيلها، وهي: "فحص الإخفاقات والمخالفات القانونية في جميع التحقيقات في ملفات أكتوبر 2000 وفحص مجمل لعمل جهاز التحقيقات، والتوصية بتوجيه الاتهام إلى المسؤولين عن القتل وجرح المئات".
بالإضافة إلى "التحقيق في قضايا القتل الفردي لمواطنين فلسطينيين في إسرائيل منذ عام 2000 والتي أغلقها جهاز التحقيق مع عناصر الشرطة الإسرائيلية (ماحاش)، وفي فيما يتعلق بقضية قتل أبو القيعان، يجب إصدار لوائح اتهام فورية ضد المسؤولين عن القتل، وكذلك ضد أفراد سلطات إنفاذ القانون لعرقلتهم سير التحقيق والعدالة".
وفصل مركز عدالة النضال القانوني الذي خاضه في هذه الملفات من أجل تقديم المسؤولين للمحاكمة، وأوضح كيف ترى السلطات الإسرائيلية بالمواطنين الفلسطينيين على أنهم أعداء.
وجاء في ورقة الموقف أنه "رغم توصية لجنة أور بوضع حدّ لتعامل الشرطة مع المواطنين الفلسطينيين على أنهم أعداء وأنه بالإمكان قتلهم دون محاسبه قانونيه، فإن سياسة سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية ماضية في تمسكها بعقيدة "العدو الأجنبي" غير القانونية والعنصرية.
