العمصي: خسائر قطاع العمال بفعل كورونا تجاوزت 40 مليون $

غزة - صفا

حذر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي من الواقع المأساوي الذي تعيشه شريحة العمال، مشيرا إلى أن معدل خسارة العمال لرواتبهم بلغ نحو 40 مليون دولار.

وقال العمصي في بيان وصل "صفا" الخميس، إن قطاع العمل سيستغرق فترة كبيرة للتعافي من الآثار التي خلفتها أزمة فيروس كورونا، وقد تشهد عمليات فصل تعسفي تطال آلاف العمال.

ورجح عدم مقدرة العديد من المصانع والشركات العودة للممارسة أعمالهم، وهذا ينذر بكارثة تهدد الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف أن "استمرار الحصار الإسرائيلي وأزمة جائحة فيروس كورونا تنعكس بشكل كارثي على واقع العمال الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبين أنه في ظل حالة التسهيلات الحكومية انخفضت أعداد المتضررين إلى 140 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة بجائحة كورونا مع عودة العمل الجزئي لقطاعات عمالية مختلفة في الصناعات المعدنية والخياطة والغزل والنسيج والصناعات الإنشائية والنقل العام والزراعة والصيد البحري".

وأوضح أن آلاف العمال فقدوا أعمالهم – بصورة مؤقتة أو دائمة - نظرا لتعطل الحركة، يضافون إلى ربع مليون متعطل عن العمل في القطاع المحاصر.

وذكر العمصي أن "صرف منحة متضرري فيروس كورونا لمرة واحدة حتى اللحظة، لا يعالج الآثار الكارثية التي تركها الفيروس، رغم استفادة آلاف العمال المتعطلين عن العمل من المنحة القطرية التي صرفت في دورتها الأخيرة، لكنها لا تعالج المشكلة حتى في أضيق حدودها".

وبين أن قطاع الصناعات الفلسطينية، الذي يشغل 2000 مصنع ويضم 21 ألف عامل، يعاني عماله أشد المعاناة، من فقر وعدم المقدرة على تلبية احتياجاتهم الأسرية، مما فاقم معاناتهم.

وبحسب البيان، فقد عطلت الظروف الصعبة عمل سائقي حافلات نقل طلبة المدارس والجامعة والمقدر عددهم بنحو 3 آلاف عامل، وعاملات رياض الأطفال والمقدر عددهن بنحو 2800 عاملة، بالإضافة إلى استمرار تعطل 4 آلاف عامل في قطاع السياحة والفندق، وتعطل 15 ألف سائق، 10% منهم يمارسون أعمالهم بصورة جزئية.

وذكر أن قطاع البناء تعرض لشلل كامل، والذي يعمل به قرابة 35 ألف عامل، فضلا عما يعانيه قطاع الصياد البحري من ملاحقة واطلاق نار من قبل الاحتلال وتنغيص حياة 4 آلاف صياد، وكذلك تضرر عمال الزراعة المقدر عددهم بنحو 35 ألف عامل بصورة كبيرة من الأزمة.

وشدد العمصي أن ما يجري يتطلب أن تتحمل المنظمات الدولية مسؤولياتها وتشكل عملية انقاذ لقطاع غزة وخاصة شريحة العمال، وتخصيص برامج تشغيل ودعم تناسب المرحلة الحالية لإسناد الشركات والمؤسسات والمصانع مما يضمن استمرار وجود العمال في أعمالهم.

واستغرب غياب وزارة العمل برام الله عن المشهد في غزة، واستمرار استثناء عمال غزة من صندوق "وقفة عز" التي لا زالت تصرف دفعاته وفق اعتبارات تنظيمية من جهة، وما تحمله من عنصرية، وفق قوله.

وأوضح نقيب العمال أنه لم يستفد سوى 5 آلاف شخص من غزة معظمهم من غير فئة العمال من "وقفة عز" في المقابل استفاد نحو 300 ألف شخص بالضفة الغربية على مدار كل الدفعات التي صرفت، رغم أن التبرعات تأتي باسم عمال فلسطين والذي يمثل عمال غزة الجزء الأكبر منها.

وأكد العمصي أن الواقع يفرض على الجميع تخصيص منحة دورية لفئة العمال المتضررين من أزمة فيروس كورونا، ونحن في نقابات العمال أكدنا مرارا وتكرارا على ضرورة الإعلان عن صندوق وطني لإغاثة العمال المتضررين من الجائحة، لكن دون استجابة من الجهات الرسمية في غزة.

وجدد المطالبة بالإعلان الرسمي عن إطلاق صندوق وطني لإغاثة المتضررين خاصة فئة العمال تشارك فيه مختلف المؤسسات العاملة في القطاع، ويتم خلاله بحملة جمع تبرعات على غرار "صندوق وقفة عز".

م ت/أ ع

/ تعليق عبر الفيس بوك