"السلامة الأمنية" بالضفة مجددًا.. سيف على متقدمي الوظائف العمومية

الضفة الغربية - خاص صفا

في عام 2012 أصدرت حكومة سلام فياض قرارًا بوقف شرط السلامة الأمنية للمتقدمين للوظائف العمومية في الوزارات بمحافظات الضفة الغربية المحتلة.

والسلامة الأمنية في التوظيف، هي موافقة أجهزة الأمن الفلسطينية على المتقدم للوظيفة، وتحديدًا جهازي (الأمن الوقائي والمخابرات العامة)، علمًا أن الشرط يخالف شروط التعيين التي نص عليها قانون الخدمة المدنية الفلسطيني.

لكن وقبل أيام، جرى تبليغ خريجين متقدمين للوظيفة في سلك التربية والتعليم بعدم الموافقة على تعيينهم، وأن عليهم مراجعة الأجهزة الأمنية.

وعن ذلك، تقول آية أبو عون من مدينة جنين شمال الضفة لـ"صفا" إنها: "تقدمت لوظيفة في وزارة التربية، وتلقت بلاغًا من الشؤون الإدارية بوجود منع أمني على توظيفها، وأن عليها مراجعة الوزارة في رام الله".

وتضيف أبو عون أنه تم إخبارها في الوزارة برام الله بوجود مشكلة مع الأجهزة الأمنية وأن عليها مراجعتهم، نافية وجود أي نشاط سياسي أو طلابي خلال دراستها الجامعية.

وأبلغت وزارة التربية قرابة 17 متقدمًا من مختلف محافظات الضفة بضرورة مراجعة الأجهزة الأمنية، ممن كان لهم الأحقية بالتوظيف.

تحت الطاولة


بدوره، قال مصدر في وزارة التعليم لوكالة "صفا" إن شرط السلامة الأمنية على التوظيف في مديرياتها لم يتوقف، ولكنه استمر بصورة ضيقة.

وكشف المصدر أن عملية "فلترة" كانت تجري لأسماء المتقدمين من خلال دائرة ضيقة في الأجهزة الأمنية، "وكان يتم استبعاد أو تأخير المصنفين بوجود نشاط سياسي لهم".

وأوضح المصدر أن الأمر الجديد في هذه القضية، هو إبلاغ الشخص ذاته بمراجعة الأجهزة الأمنية، وفي حال تم حل الإشكال لدى الجهات الأمنية، فعلى المتقدم المباشرة في الوظيفة.

ولفت المصدر إلى أن هناك متقدمين ورغم وجود الفحص الأمني ومحاولات استبعادهم، إلا أنهم استطاعوا الحصول على الوظيفة لحصولهم على درجات عالية في الثانوية العامة والجامعة وامتحان التوظيف، ما أجبر الوزارة على توظيفهم رغم ما يعرف بـ"التشييك الأمني".

الداخلية تنفي


بدورها، ادعت وزارة الداخلية على لسان وكيل الوزارة يوسف حرب بعدم وجود أي سلامة أمنية لأي موظف في الضفة الغربية.

وقال حرب في تصريح صحفي سابق إن الإجراءات السابقة هي السارية، ولا يوجد إجراءات جديدة بهذا الخصوص.

وأشار إلى أنه لم ترد أية معلومات حول إنهاء التوظيف لأي موظف، ولم يتم فرض السلامة الأمنية في الضفة خلال الفترة السابقة.

وحاولت وكالة "صفا" الحصول على تصريح خاص من حرب غير أنه لم يجب على اتصالات الوكالة.

غ ك/م ت/ط ع

/ تعليق عبر الفيس بوك