مركز عدالة يطالب بتشكيل لجنة مُلزِمة قانونيًا للتحقيق بجريمة إعدام الحلاق

القدس المحتلة - صفا

طالب مركز "عدالة" بتشكيل لجنة مهنية تكون قرارتها ملزمة قانونيًا، لتحقق في قصور وفشل قسم التحقيق مع عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي (ماحاش) في التحقيق مع رجال الشرطة حول جرائم قتل الفلسطينيين.

وأكد المركز أن قرار قسم التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش)، حول جريمة إعدام إياد الحلاق، يكشف السياسة الإسرائيلية في التعامل مع جرائم قتل الفلسطينيين من خلال عدم المحاسبة وعدم الإقرار بالذنب، وتشجيع مثل هذه الجرائم.

وأضاف أن (ماحاش) استغل هذه المرة بندًا في القانون لا يمت لقوة الدليل ووضوحه بصلة للتستر على المجرمين، ليضاف إلى التزام سلطة تطبيق القانون بالدفاع عن عناصر الشرطة التي تقتل الفلسطينيين في كل مكان، مشيرًا إلى أن النيابة العامة و(ماحاش) ينظران إلى الفلسطيني كعدو مباح قتله دون حسيب ولا رقيب، ما يشجع على الإفلات من العقاب وزيادة في جرائم قتل الأبرياء.

وقال: "نعود ونكرر ما طالبنا به مرارًا وتكرارًا منذ هبة أكتوبر 2000 وحتى اليوم، يجب إقامة لجنة مهنية تكون قرارتها ملزمه قانونيا، لتحقق في قصور وفشل ماحاش في التحقيق مع رجال الشرطة حول جرائم قتل الفلسطينيين".

وكان قسم التحقيقات مع عناصر شرطة الاحتلال في القدس المحتلة خلص الأربعاء إلى تبرئة المسئول عن استشهاد إياد الحلاق قبل أشهر برصاص الشرطة في المدينة.

وذكر موقع "0404" العبري أن شرطة الاحتلال أغلقت ملف التحقيق مع قائد قوة الشرطة الميدانية الذي تواجد خلال عملية استهداف الشهيد الحلاق في القدس على الرغم من عدم قيامه بأي فعل من شأنه تعريض حياة عناصره للخطر.

وتدرس شرطة الاحتلال محاكمة الشرطي مطلق النار بتهمة "الاستهتار في القتل"، وذلك قبل إجراء جلسة مسائلة له.

وكان مركز عدالة عمم في نهاية أيلول الماضي بيانًا تبنته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، يطلب فيه تشكيل لجنة مستقلة من أعضاء معروفين بمصداقيتهم ومهنيتهم، يتم اختيارهم بموافقة القيادة السياسية العربية في "إسرائيل". وتكون قرارتها ملزمه قانونيًا وصلاحياتها كما يلي:

فحص إلاخفاقات والمخالفات القانونية في جميع التحقيقات في ملفات أكتوبر 2000، وفحص مجمل لعمل جهاز التحقيقات، التوصية بتوجيه الاتهام إلى المسؤولين عن القتل وجرح المئات، والتحقيق في قضايا القتل الفردي لمواطنين فلسطينيين في الداخل المحتل منذ عام 2000 والتي أغلقها (ماحاش).

وكذلك إصدار لوائح اتهام فورية ضد المسؤولين عن قتل الشهيد يعقوب أيو القيعان، وكذلك ضد أفراد سلطات إنفاذ القانون لعرقلتهم سير التحقيق والعدالة.

ط ع/ر ش

/ تعليق عبر الفيس بوك