"الديمقراطية": مد ولاية شركة "بيزك" الإسرائيلية للضفة يتطلب مواجهة شاملة

رام الله - صفا

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن قرار سلطات الاحتلال السماح لشركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات العمل في المناطق الفلسطينية المحتلة بذات الشروط المعمول بها في "إسرائيل" يشكل خطوة في تنفيذ خطة الضم وما يسمى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة.

وقال بيان للجبهة الخميس إن هذا من شأنه أن يشكل خطورة كبرى على المصالح الوطنية وعلى مستقبل الأراضي المحتلة، ومحاولة لخلق واقع جديد تعمل سلطات الاحتلال على فرضه على شعبنا.

وأضافت أن القرار ينسف في السياق نفسه ادعاءات أطراف الشراكة العربية الإسرائيلية الأميركية بتعليق خطة الضم، ووقف العمل بها، كما يدحض كل ما قيل عن السلام المزعوم كهدف استراتيجي للتطبيع والشراكة مع "إسرائيل".

وأكد البيان أن الصفقات والاتفاقات التي تم توقيعها مع "إسرائيل" والتي شكلت دعماً اقتصاديًا وتجارياً ومالياً وأمنياً لها، عززت من أطماع إسرائيل ونواياها العدوانية وعدائها لشعبنا واستخفافها بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي؛ وزاد من شهيتها لتوسيع دائرة أطماعها.

وقالت الجبهة إن ما يجري على الأرض من خطوات إسرائيلية معادية بات يتطلب إحداث النقلة الضرورية في الحالة الوطنية الفلسطينية والخروج، جميعاً، وبشكل خاص حركتي فتح وحماس، من دائرة التردد، والانتقال نحو تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه في مقدمة ذلك مخرجات اجتماع الأمناء العامين.

كما دعت الجبهة إلى تطوير آليات تطبيق قرار 19/5، بالتحلل من الاتفاقات والمعاهدات والتفاهمات مع الجانبين الإسرائيلي والأميركي، وبما يعمق الأسس الميدانية لإطلاق أوسع مقاومة شعبية بكل أشكالها النضالية، تمهد للانتفاضة الكبرى.

أ ك

/ تعليق عبر الفيس بوك