‌اعتصام جماهيري بغزة يطالب أونروا القيام بمسؤولياتها

غزة - متابعة صفا

‌دعت اللجنة المشتركة للاجئين اليوم الأحد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" للقيام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين، محذّرةً من سياساتها المستمرة في تقليص خدماتها والالتفاف على حقوق اللاجئين.

‌جاء ذلك خلال اعتصام جماهيري مركزي نظّمته اللجنة أمام مقر الأونروا الرئيس بمدينة غزة، وسط حضور ومشاركة ممثلين عن القوى الوطنية ومجلس أولياء الأمور واللجان الشعبية للاجئين في المخيمات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

‌وقال القيادي بالجبهة الديمقراطية محمود خلف في كلمة ممثلة عن اللجنة المشتركة للاجئين إن اللجنة محبطة من الإدارة الحالية للأونروا وعلى رأسها ماتياس شمالي؛ جراء الردود السلبية وسياسة تدوير وإدارة الأزمات، وليس البحث عن حلول جدية للأزمات.

‌وشدد على موقف اللاجئين الرافض لسياسة أونروا التذرع بالعجز المالي وتحميل اللاجئين وخدماتهم عواقب الأزمة المالية، وتقليص الخدمات أو الالتفاف على حقوق اللاجئين بدلًا من وضع الخطط والبرامج المناسبة لتحميل هذا العبء للدول المانحة والمتعهدة للأونروا.

‌وحذّر خلف من المساس بالسلة الغذائية للاجئين أو توحيد الكابونة البيضاء والصفراء للاجئين الذين هم تحت خط الفقر والأشد فقرًا تحت مبرر توزيع السلة الغذائية على كل من هو لاجئ.

‌وأضاف "هذا كلام حق يراد به باطل؛ لنجد بعدها قائمة طويلة من الاستثناءات بحرمان جميع موظفي الحكومة والوكالة بمن فيهم أصحاب الرواتب المتدنية، ومن يعمل في القطاع الخاص وكل من يتقاضى راتبًا، الأمر الذي يطال الرواتب المتدنية وذوي الدخل الثابت.

‌وبيّن أن معنى توحيد الكابونة البيضاء والصفراء هو حرمان ما يزيد عن 73 ألف لاجئ منها وهي قيمة الكوبونة الصفراء المضاعفة، ويحرم ما يزيد عن 300 ألف لاجئ من الكابونة وهم مجموع الموظفين وكل من يتلقى راتبًا، وبالمقابل إضافة 100 ألف شخص جديد من المواليد والأزواج الجدد الذين حرموا من حقهم بالإضافة أصلا منذ عام مضى.

‌وأكد أن هذه العملية توفر للوكالة ما قيمته 8 ملايين دولار في كل دورة توزيع من قوت وغذاء فقراء اللاجئين، فهذا هو المساس بالأمن الغذائي بعينه، لذلك لن تنطليَ علينا الأكاذيب والشعارات الهادفة إلى التقليص من السلة الغذائية، وفي ذات الوقت نحن مع التدقيق والبحث الاجتماعي ووقف أي تجاوزات ليصل إلى كل ذي حق حقه.

‌وأوضح خلف أنه منذ ثلاث سنوات مضت، منذ أن تولى مدير عمليات الوكالة ماتياس شمالي مهام عمله في غزة لم يقم بتوظيف أي موظف جديد مطلقًا؛ رغم أن الوكالة قد فقدت من الموظفين أكثر من 1500 موظف ما بين تقاعد طبيعي وإجباري أو استقالة.

‌وأضاف "يأتي ذلك في وقت تحتاج فيه المؤسسة للموظفين نتيجة للزيادة الطبيعية للسكان لتقديم الخدمات مما خلق أكثر من 1500 شاغر كان من المفترض أن يتم ملؤها من الخريجين الذين ينتظرون فرصة عمل منذ سنوات طويلة وهم بعشرات الآلاف، وقد كنا وما زلنا نطالب بملء هذه الشواغر".

‌وأكد خلف أن سياسة شمالي في غزة لم تختلف عمّا اتبعه في لبنان؛ إذ أنه اعتمد على سياسة تقليص الخدمة والحرمان من التوظيف؛ فهو صاحب سياسة الاكتفاء بما هو موجود.

‌وجدد مطالبته بفتح باب التوظيف وملء الشواغر بالكامل، والكف عن هذه السياسة المتعمدة الهادفة لإفراغ المؤسسة من الكادر الوظيفي بشكل تدريجي.

‌ودعا إدارة الوكالة بوضع خطة للتعليم الوجاهي يراعَى من خلالها مستلزمات الوقاية والسلامة الصحية للطلاب والمدرسين وإنقاذ العام الدراسي وأطفالنا من التجهيل، داعيًا لضرورة توظيف عمال نظافة بشكل دائم وبأعداد كافية تتناسب مع حجم وعدد سكان المخيمات.

‌وجدد خلف رفض اللجنة المشتركة لإغلاق أي مكتب من مكاتب الخدمة الاجتماعية وعددها 16 مكتبًا أو الاستغناء عن أيٍ من موظفيها، مطالبًا بعودة 26 موظفًا ممن فصلوا من العمل قبل سنتين وأجبروا قهرًا على التوقيع على التقاعد المبكر تحت التهديد بالحرمان من المستحقات.

‌وأوضح أن اللجنة المشتركة أوصلت رسالة للمفوض العام ومدير عمليات الأونروا في غزة وقائمة بأسماء هؤلاء الموظفين الذين ظلموا، وجاء الرد سلبياً وصادمًا، حيث طالبنا بعودتهم أسوة بزملائهم الذين تم الموافقة على عودتهم الشهر الماضي وعددهم 43.

‌وطالب إدارة الأونروا لسرعة حل مشكلة الإعمار لأصحاب البيوت المهدمة نتيجة عدوان 2014 والطلب من الدول المانحة تمويل هذا البرنامج الطارئ ووضع حد لمعاناة مئات الأسر التي ما زالت تعيش في حالة مأساوية.

‌وذكر أن هناك مَن استجاب لطلب الوكالة في حينه واستدان وقام بإعمار بيته وتراكمت الديون عليه أملا بتسديد المبلغ عبر الوكالة، ولكن الوكالة تخلت عنهم وعزت الأمر للتبرعات إن وجدت.

‌وختم حديثه "لن نستعطف ولن نستجدِي حقوق اللاجئين والموظفين، ولن نصبر طويلًا على سياسة المماطلة والتسويف التي تقوم بها الإدارة ومديرها، فالأيام القادمة ستكون حاسمة، فلا سبيل إلا بالحصول على حقوق اللاجئين والخدمات كاملة".

‌وتضم اللجنة المشتركة للاجئين القوى السياسية الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير واللجان الشعبية للاجئين واتحاد الموظفين العرب ومجلس أولياء الأمور.

ع ق/ف م

/ تعليق عبر الفيس بوك