دعا لـ"الاستجابة لمطالب الحملة العادلة"

"التشريعي": أوقفنا استدعاءات لنشطاء بسبب الحملة ضد "جوال"

غزة - صفا

قالت لجنة الرقابة والحريات العامة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي الفلسطيني يوم الأربعاء، إنها تابعت بشكل حثيث استدعاءات الأجهزة الأمنية لنشطاء، بسبب الحملة الإلكترونية ضد شركة جوال.

وذكرت اللجنة في بيان، أن أعضاء اللجنة منحوا الملف الأهمية منذ اللحظات الأولى وجرى التواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة للوقوف على مسوغات الإيقاف لمجموعة ناشطين بسبب موقفهم من "جوال".

وأشارت إلى أنها الإجراءات الأمنية التي اتخذت بحق صباح قريبة المدير للحملة ضد شركة جوال، والتي تمثلت بالاستدعاء المتكرر له واحتجازه لساعات والضغط عليه لوقف الحملة، أو التدخل بمجرياتها والتحكم بها.

وأوضحت اللجنة أنها باشرت فور تلقي الشكاوى بالتواصل مع جهات الاختصاص، والمتمثلة بمدير عام الشرطة والنيابة وطالبتهم بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج عن الموقوف، ووقف الملاحقة له على خلفية الحملة.

وقالت إنه إزاء ما تقدم وبعد تثبتنا من مخالفة إجراءات الاستدعاء للحق في التعبير وعدم وقوع الناشطين في مخالفات جنائية، فإننا نرى أن هذه الاستدعاءات التي صدرت بحق القائمين على الحملة ضد شركة جوال غير مبررة وتنطوي على تقييد لحرية الرأي والتعبير".

واعتبرت اللجنة تلك الاستدعاءات انتهاكًا صارخًا وخطيرًا للمادة من القانون الأساسي الفلسطيني- التي تنص على أن: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".

وذكرت أنه وبناء على ذلك تواصلنا مع قائد عام الشرطة ونيابة المؤسسات ونيابة رفح؛ مشيرة إلى أن جهودها أفضت للإفراج عن الموقوف وإلغاء الاستدعاءات الأخرى.

ودعت اللجنة شركة جوال إلى الاستجابة للمطالب العادلة للحملة، معبرة عن انحيازها لمطالب الناشطين.

وقالت إنها "تقدر عاليًا الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في صيانة الأمن وحفظ النظام العام، إلا أنها ترفض الإستدعاءات الماسة بحرية الرأي والتعبير".

وأهابت بالأجهزة الأمنية التحلي بالمسؤولية وعدم التسرع باستدعاء الناشطين بسبب التعبير عن الرأي.

وشكرت اللجنة مدير عام الشرطة لسرعة تجاوبه مع جهود اللجنة، وموقف نيابة المؤسسات الرافض لتقييد الحريات.

أ ك/د م

/ تعليق عبر الفيس بوك