لقاء بغزة يؤكد ضرورة تخفيض أسعار خدمات شركات الاتصالات

غزة - صفا

دعا لقاء عقد في غزة، شركات الاتصالات لتخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها لمشتركيها، مؤكدين أن هناك ارتفاع مبالغ فيه لأسعار الخدمات التي تقدمها مقارنة بغيرها من دول الجوار.

وأكد المشاركون في لقاء نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، الخميس، أن إجراءات الأجهزة الشرطية بحق القائمين على الحملة مخالف لحقهم في التعبير، وغير مبرر وتنطوي على تقييد لحرية الرأي والتعبير؛ وتمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الأساسي الفلسطيني.

من جهته، أكد رئيس الهيئة صلاح عبد العاطي على أن ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات الخلوية (جوال – أوريدو وشركة الاتصالات الارضية لا يتناسب مع الظروف الراهنة ولا حتى مع مستوى الخدمات المقدمة.

وطالب عبد العاطي شركة جوال بسحب كل الشكاوى المقدمة من طرفها بحق نشطاء حملة “تسقط جوال” والسعي الجاد لتخفيض أسعار الخدمات المقدمة من طرفها للمشتركين والعمل على تحسينها بما ينسجم مع التطورات التكنولوجية الراهنة والتوقف عن شراء صمت الاعلام والمجتمع المدني وانتهاك حقوق المستهلكين.

ودعا عبد العاطي شركتي جوال وأوريدو فلسطين للتراجع عن أي تفاق ثنائي لتوحيد أسعار بيع وتقديم الخدمات، وفتح المجال للتنافس ما يعود بالنفع على المشتركين.

كما دعا وزارة الاتصالات لضرورة التحرك الفوري لوضع نظام محاسبي جديد للمشتركين والدفاع عن حقوقهم في ظل الاموال الطائلة التي تجنيها شركات الاتصالات في قطاع غزة مقابل تقديم خدمة سيئة وغير معقولة.

فيما تحدث النائب في المجلس التشريعي يحيى العبادسة حول الدور الرقابي للمجلس التشريعي، قائلاً:” لعنة الانقسام الفلسطيني تنعكس على كل شيء، وأول من تأثر هي المؤسسة التشريعية التي ينبغي أن تقوم بالدور الرقابي، حيث أصبح هذا الدور منقوصاً، فهذا المجلس مضى عليه 15 عاماً حيث أصبح منتهي”.

وقال: "إن الدور الرقابي على الاتفاقات والخصخصة والعلاقة بين رأس المال ومؤسسات السلطة كلها لم يعد لديها هذه المشروعية، فكل الحالة هي خارج الاحتكام للقانون أو المنطق.

وأشار إلى أننا في غزة نحاول أن نمارس هذا الدور ولكن عند ممارسته على شركة الاتصالات وبالذات جوال يكون ردها بأنها تدفع الضرائب لرام الله وغير مستعدين للدفع في قطاع غزة ورام الله.

وأضاف: "أما فيما يتعلق بالخدمات تتعذر بأن تلك الخدمات ليست متوفرة، لذلك تتبع أرقام الجوالات والمكالمات تدخل تحت اعتبارات وذرائع سواء الانقسام أو الاحتلال، حتى ما يتعلق بقضية الضرائب فجوال لا تدفع أي ضريبة لغزة وإنما يأتي من خلال مساهمة جوال في المسؤولية الاجتماعية من خلال بعض المؤسسات الدولية”.

وأكد أن حماية المستهلك يتطلب تطور تشريعي لحمايته، فالعملية التشريعية متوقفة منذ 15 سنة، وعلى رأسها قوانين الاتصالات والتطور التكنولوجي، مشيراً إلى أن حماية المواطن وحقوقه في مقدمة اهتمامنا.

وشدد على أن حق التعبير والدفاع عن الحقوق هو مبدأ أساسي، ولا يحق لأي جهة أمنية أن تنتهك حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن للأمن تقديراته وتفسيراته، فمنذ اللحظة الأولى لاستدعاء صباح قريبة تحركت فوراً وتوجهت لمدير عام الشرطة لحل الإشكالية”.

ودعا الحكومة ووكيل وزارة الاتصالات أن يضع المسؤولية الاجتماعية ضمن أولويات الحكومة، وأن تكون حسب مصلحة الشعب وليس في الإطار الدعائي.

من جهته أكد رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية محمد أبو جياب أن شركة جوال تتحمل جزء من المسؤولية عن الأزمة.

وأشار إلى أنها لا تغذي الرأي العام بالمعلومات وحقائق الأمور ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتحدياته ومشاكله، وهذا الأمر ساهم في غياب الوعي لدى المواطن بحقيقة ما يدور داخل هذا القطاع.

وأكد على ضرورة أن تقوم وزارة الاتصالات، بدورها الحقيقي وتوضح للمواطنين حقائق الامور، وأن تضبط ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لضمان أن تذهب في مساراتها الصحيحة.

ودعا أبو جياب شركة جوال أن تقوم بطرح حملات لجميع المواطنين دون استثناء حتى يحظى الجميع بالخدمات، منوهاً إلى أن حقوق المستهلك مسؤولية الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات.

وقال مدير حملة تسقط جوال صباح قريبة حملة تسقط جوال هي حملة إعلامية سلمية حضارية تهدف لتحقيق مجموعة من المطالب العادلة والضغط على شركة جوال ودفعها لتغيير سياساتها الاحتكارية”.

وأكد أن أسعار خدمة الاتصالات والإنترنت التي تقدمها شركة مرتفعة جداً، إضافة إلى ضعف جودة الخدمة، مطالباً بضرورة أن تكون العروض والخدمات دائمة وليست مؤقتة.

ورفض قريبة سياسة الاحتكار والخديعة التي تنتهجها شركة جوال ضد المواطنين، إضافة للتمييز بين المواطنين وتقديم الخدمات والمزايا والعروض لفئات محددة من المجتمع، داعياً الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للوقوف إلى جانب المواطن.

ط ع/أ ك

/ تعليق عبر الفيس بوك