اتحاد موظفي "أونروا": لن نسمح بمس رواتب الموظفين وهذا ردنا على إدارة الوكالة

غزة - خاص صفا

حذّر اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يوم الثلاثاء، من المساس برواتب الموظفين، مؤكدا أنه سيشرع في فعاليات تصعيدية لو نفذت الوكالة قرار التقليص.

وقال رئيس اتحاد موظفي "أونروا" بغزة أمير المسحال، في تصريحات لمراسل "صفا" على هامش وقفة نظمها الاتحاد أمام مقر الوكالة بغزة، إن "القرار سابقة خطيرة في تاريخ الأونروا، لا سيما أنها تعتمد على الدول المانحة من خلال مواجهة الإيراد بالنفقات".

وأكد المسحال أنه لم يطرأ في أي مرحلة من المراحل السابقة أن قامت الوكالة بالمساس برواتب العاملين، سواء بالتجزئة أو بالانتقاص.

وردًا على تصريحات الناطق باسم الأونروا سامي مشعشع، والتي قال خلالها إن الوكالة لا تملك أي سيولة في البنوك، ومن الصعب توفير رواتب كاملة للموظفين، علّق المسحال قائلا إن " العجز المالي وصل ذروته عام 2018 إلى 446 مليون دولار وتغلبت الأونروا عليها، وفي العام ذاته تم ترحيل 101 مليون دولار من عام إلى عام، ونحن الآن أمام 70 مليون دولار فقط".

وأضاف أن القائم بأعمال المفوض العام للأونروا، يستطيع أن يفعل هذا العام كما فعل في العام الماضي حينما اقترض من المنظمات الدولية وقام بتأمين السنة المالية لعام 2019.

وكشف المسحال عن اجتماع سيعقد غدا الأربعاء مع رؤساء الاتحادات في جميع الأقاليم، "والذي سيحدد موقفنا اللاحق، إذا ما بقيت إدارة الأونروا متعنتة".

وأشار إلى أنه لا يوجد قرار حتى الآن، "وإنما القرار مرهون بلقاء المفوض مع اللجنة الاستشارية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري".

وذكر المسحال:" لدينا تعاطف كامل، وهناك وحدة موقف مع الدول المضيفة، ومع دائرة شؤون اللاجئين، ومع الفصائل الفلسطينية، وبالتالي على الأونروا أن تعيد النظر بهذا القرار، وإلا ستعادي كل الأطراف ذات العلاقة معها".

مطالبة بسد العجز

في ذات السياق، طالب اتحاد موظفي "أونروا" خلال الوقفة الدول المانحة، أن تسارع بسد العجز المالي "والذي لا يساوي شيء أمام حقوقنا التاريخية، حتى تتمكن الوكالة من استمرار تقديم خدماتها لجميع اللاجئين في ظل الظروف الصعبة".

كما طالب المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته الأممية والإنسانية والأخلاقية اتجاه الأونروا لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة بالتواصل الحثيث مع كل الدول التي قدمت الدعم السياسي في ديسمبر الماضي لتفويض ولاية جديدة للأونروا، أن تفي بالتزاماتها اتجاه هذه المؤسسة.

ودعا الاتحاد المفوض العام بإلغاء جميع القرارات التي صدرت أثناء الأزمة المالية، والتي مست بشكل مباشر بخدمات اللاجئين خاصة عقب التقليصات الأمريكية للأونروا عام 2018 حتى تاريخه، لما لها تأثيرات سلبية على الموظفين واللاجئين.

وقال الاتحاد:" آن الأوان للمفوض العام الوصول إلى غزة ليقف عن قرب على معاناة اللاجئين والموظفين الذين يعيشون الحصار والبطالة وضيق العيش منذ 14 عاما".

وثمن الاتحاد دور دائرة شئون اللاجئين واللجان الشعبية، وأولياء الأمور، على مساندتهم لهذا الحراك، ووقفتهم الجادة اتجاه حقوق العاملين، وحماية هذه المؤسسة من الانهيار.

ط ع/م ز

/ تعليق عبر الفيس بوك