"الائتلاف الديمقراطي": استئناف التنسيق الأمني ضربة للمنظمة ومؤسساتها وفصائلها

رام الله - صفا

قال الائتلاف الوطني الديمقراطي إن قرار السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق الأمني مع الاحتلال يمثل خرقاً لكافة القرارات التي اتخذها المجلس الوطني بدورته الأخيرة.

وأضاف بيان للائتلاف الذي يضم جبهة التحرير الفلسطينية وجبهة التحرير العربية والجبهة العربية الفلسطينية وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن الإجراءات الإسرائيلية ضربت بعرض الحائط الاتفاقيات الموقعة إضافةً إلى أنها تعتبر مرحلة منتهية ولم تعد قائمة.

وأكدت قوى الائتلاف أن القرار المفاجئ تكريس للمرحلة الانتقالية ويتعارض مع قرار الرئيس واجتماع القيادة الفلسطينية الذي ترأسه محمود عباس في 19/5/2020 وكذلك مخرجات اجتماع الأمناء العامين في الثالث من أيلول من العام الجاري، الذي أكد على التحلل من كافة الاتفاقيات الموقعة.

كما لفتت إلى أن القرار ضربة للمنظمة ولكافة مؤسساتها وقراراتها وفصائلها الوطنية.

ودعا الائتلاف الوطني الديمقراطي إلى انتظام عمل المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية برئاسة عباس لمعالجة كافة القضايا وباعتبارها مرجعية حقيقية وفعلية للسلطة وللشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ أعلن مساء أمس عن عودة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي كما كانت.

وكتب الشيخ عبر "تويتر": "على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادًا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

وكان الرئيس محمود عباس أعلن مساء 19 مايو الماضي عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، ردًا على مخطط ضم أراضي الضفة لـ"إسرائيل".

ولاقى قرار السلطة إعادة العمل بالاتفاقيات مع "إسرائيل" استنكارًا واسعًا من الفصائل الوطنية والإسلامية.

ع ق/أ ك

/ تعليق عبر الفيس بوك