اشتية يُعدد أوجه عدم التزام "إسرائيل" بالاتفاقيات الثنائية

رام الله - صفا

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، يوم الإثنين، إن احترام "إسرائيل" للاتفاقيات الموقعة يعني إيفاءها بعديد الالتزامات، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على "تل أبيب" من أجل تنفيذ ذلك.

وأضاف اشتية، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إن احترام "إسرائيل للاتفاقيات الموقعة بالنسبة لنا يعني فتح مؤسسات القدس، وتشغيل الممر الآمن بين الضفة وغزة، وعودة موظفينا إلى الجسور كما في السابق، ووقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وإجراء الانتخابات في القدس، وأن تصبح جميع الأراضي تحت السيادة الفلسطينية، وإلغاء الإدارة المدنية، والسماح بحرية الحركة للبضائع والأفراد، وإطلاق سراح الدفعة المتبقية من قدامى الأسرى، واتفاق الخليل وعشرات البنود المتعلقة بالأرض والمياه والاقتصاد والمعابر والتنقل وغيره، واعتبار أن قضايا الحل النهائي تشمل القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والأسرى".

وأضاف "يجب على الجانب الإسرائيلي الإيفاء بالتزاماته بشأن هذه البنود، ولا يمكن أن يتوقع أحد أن يتم الالتزام بها من طرف واحد؛ من قبلنا".

وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات، والدفع من أجل عملية سياسية وفق مرجعيات القوانين والقرارات الدّولية، برعاية دولية متعددة الأطراف.

وقال: "نريد عملية سياسية تنهي الاحتلال. وعندما نطالب بأي أمر، فهو من حقنا وهو لنا، سواء أكان ذلك حريتنا أم أرضنا أم مالنا أم رفع الحصار عن قدسنا أو أهلنا في غزة.

من جهةٍ أخرى، وضمن مساعي الحكومة لتوفير النفقات ومنع التضارب بين عمل المؤسسات فقد أوعز رئيس الوزراء لدراسة الوضع القانوني لـ 63 مؤسسة حكومية غير وزارية بعضها سيتم إلغاؤه أو ضمه إلى الوزارات او دمجه مع مؤسسات ووزارات مختلفة.

وقال رئيس الوزراء: "إن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى توفير المال العام، وتعزيز المؤسسات الحكومية وتقويتها، ومنع التضارب بين عمل المؤسسات الرسمية ومعالجة التضخم في الكادر الوظيفي وبما لا يجحف بحقوق أو رواتب العاملين في هذه المؤسسات".

كما أوعز رئيس الوزراء لوزراء الاختصاص مراجعة تقارير المؤسسات غير الحكومية للتأكد من تناغم أنشطتها وأهدافها مع أهداف خطط التنمية القطاعية، وخطة التنمية الوطنية وتوجهات الحكومة.

وقدم وزير الخارجية تقريرا عن اجتماعاته في أوروبا وألمانيا مع نظرائه وتشاوره معهم لدفع المسار السياسي إلى الأمام.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، والجهود المبذولة لمواجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير معالم مركز المدينة ووادي الجوز وما يرافقها من عمليات استيطان وهدم للمباني ومحاولات تهجير أصحاب البيوت في منطقة الشيخ جراح.

أ ك

/ تعليق عبر الفيس بوك