توافق بين "المالية" و"المقاولين" على تشكيل لجنة لدراسة الإرجاع الضريبي

رام الله - صفا

كشف نقيب المقاولين في محافظات قطاع غزة أسامة كحيل عن التوصل إلى توافق مع وزارة المالية في رام الله يقضي بتشكيل لجنة لدراسة الإرجاعات الضريبية للمقاولين في القطاع بعد سلسلة لقاءات عقدها خلال زيارته التي استمرّت نحو ثلاثة أشهر لرام الله.

وذكر كحيل، في بيان وصل وكالة "صفا" يوم الاثنين، أنّه عقد خلال زيارته سلسلة لقاءات في مقدّمتها لقاء مع رئيس الحكومة محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، وعدد من الوزراء والمسؤولين في إطار استرداد حقوق المقاولين بغزة في قضية الإرجاع الضريبي.

وبيّن أنّ الاتفاق على تشكيل اللجنة جاء بعد تجهيز الاتحاد الملفات المطلوبة وتشكيل لجنة لدراسة الإرجاعات الضريبية، ومعالجة الخلافات الفنية على فواتير المقاصة والبيانات الجمركية على أن يتم تقييم الدراسة خلال شهر.

ولفت إلى أنّ تشكيل اللجنة كان نتيجة لقائه مع اشتية وما تلاه من اجتماع مع وزير المالية الذي "أكّد على معاملة مقاولي المحافظات الجنوبية على قدم المساواة مع زملائهم في المحافظات الشمالية فيما يتعلق بالارجاعات الضريبية"، بحسب البيان.

وأكّد نقيب المقاولين أنّ نتائج اللقاء تعدّ بمثابة أول إقرار رسمي من الحكومة بضرورة معالجة الملف، بعد سلسلة مخاطبات رسمية وفعاليات نقابية نظمها الاتحاد للمطالبة بحقوق المقاولين التي لم يحصلوا عليها منذ أكثر من 12 عامًا.

وذكر أنّ قيمة هذه الإرجاعات الضريبية تزيد عن 60 مليون دولار أمريكي، وتعدّ رأس المال النقدي لعشرات شركات المقاولات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وتعتبر الإرجاعات الضريبية حقوقًا مالية لشركات المقاولات التي تخضع للفاتورة الصفرية وفق اتفاق بين المانحين والسلطة الفلسطينية، وتمّ صرفها سابقا عام 2008 بتمويل من الاتحاد الاوربي.

وتجبي سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال الاستيراد عبر المعابر الإسرائيلية هذه الضريبة ضمن آلية المقاصة، على أن تُعيدها السلطة الوطنية لشركات المقاولات.

ويعاني قطاع المقاولات في غزة المحاصر من أزمات كبيرة، كان آخرها جائحة "كورونا" التي فاقمت الأوضاع الصعبة جرّاء الحصار والحروب والانقسام، فضلا عن تراجع المشاريع الدولية، وانخفاض قيمة الدولار مقابل الشيكل بشكل كبير.

أ ج/ع و

/ تعليق عبر الفيس بوك