"ستحل خلال شهرين"

أبو بكر لصفا: بدائل عديدة لصرف رواتب المحررين وذوي الشهداء

رام الله - خاص صفا

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر يوم الأربعاء، إن حلولًا وبدائل عديدة مطروحة على طاولة الحكومة الفلسطينية، للتغلب خلال شهرين، على القرار العسكري الإسرائيلي بملاحقة البنوك الفلسطينية، حال استمرار صرف رواتب الأسرى والمحررين ومخصصات أسر الشهداء.

وأكد أبو بكر في حديث لوكالة "صفا" أن الشهرين المقبلين سيشهدان حلًا للقضية من أجل منع أي مساس برواتب الأسرى والمحررين ومخصصات أسر الشهداء.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية صرفت رواتب ثلاثة أشهر للأسرى عن أشهر (ديسمبر ويناير وفبراير)، قبل بداية عام 2021، بغية تفادي أية ملاحقة إسرائيلية للبنوك ولحسابات الأسرى.

وأشار أبو بكر إلى أن الأمرتم لإتاحة الوقت الكافي للوصول إلى حلول أو بدائل تحافظ على الرواتب خلال الأشهر المقبلة.

ونبه إلى أنه من الخيارات المطروحة كان إنشاء بنك "الاستقلال"، لكن تم استبعاده عقب تهديد الاحتلال الإسرائيلي له وعدم منحه ترخيصًا وتهديد البنوك الأخرى، ما يمنع تدشين هذه الفكرة.

وأعلن أبو بكر أن من بين الحلول استيعاب هذه الشريحة ضمن مؤسسات السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن رواتب الأسرى ستصلهم بانتظام دون تأثير.

وذكر أن قرار الاحتلال قديم وتم تجميده عديد المرات، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتنا ببدء سريانه من 1-1-2021، مشيرًا إلى أن الرئاسة ستواصل البحث عن حلول كي لا تقع هذه الفئة والبنوك ضحية للإجراءات الإسرائيلية.

ويعاقب القرار الإسرائيلي كافة الأشخاص والمؤسسات وحتى البنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتفتح حسابات بنكية لهم، باعتبار أنّ الأموال التي يتلقونها من السلطة "مكافآت" على ارتكاب عمليات ضد الإسرائيليين

وصدر القرار في فبراير الماضي واتخذه وزير جيش الاحتلال السابق نفتالي بينت، لمنع وصول الرواتب الشهرية لأهالي الأسرى والمعتقلين الحاليين والسابقين، وجمد لمرات خشية تفاقم الوضع.

وكانت سلطات الاحتلال اقتطعت جزءا من أموال الضرائب (المقاصة) بذريعة دفع مخصصات للأسرى وذوي الشهداء، ما تسبب بأزمة مالية، إثر رفض الحكومة تسلمها منقوصة، فيما قبلت السلطة بنوفمبر الماضي العودة لاستقبالها.

د م/ع ق

/ تعليق عبر الفيس بوك