أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأحد تقريرًا مفصلًا يوثّق فيه الانتهاكات القاسية التي يتعرّض لها الأسرى داخل السجون التي تديرها جماعة الحوثي في اليمن، مشدّدًا على ضرورة بذل أقصى الجهود لوضع حد لتلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

وتناول التقرير الذي تلقت "صفا" نسخة عنه، أساليب الاختطاف وأشكال التعذيب غير القانونية التي تنتهجها جماعة الحوثي.

كما كشف التقرير عن مواقع سرية تستخدمها الجماعة لاحتجاز وتعذيب المدنيين بمناطق سيطرتها في عدة محافظات يمنية.

وارتكز التقرير الذي جاء بعنوان "تمنيت الموت" على 13 إفادة جمعها فريق البحث في المرصد من أسرى سابقين، جميعهم مدنيون، أُفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى التي تمت بين طرفي النزاع برعاية أممية في أغسطس 2020.

وشرح هؤلاء الأسرى لفريق البحث أبرز الانتهاكات التي تعرّضوا لها خلال فترة الاحتجاز، والأوضاع الصعبة التي عاشوها في السجون التابعة لجماعة الحوثي.

وبيّن المرصد أنّ جماعة الحوثي تستخدم مراكز غير رسمية وغير مخصصة للاحتجاز، ومنها المباني السكنية والمدارس والجامعات، وكلها أماكن لا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية والمحلية اللازم توفرها في أماكن الاحتجاز، فيما يتعلق بالنظافة، والتهوية الجيدة، وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، فضلًا عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمستلزمات الأساسية.

ولفت إلى تفشي فيروس كورونا على نحو كبير في ثلاثة معتقلات أساسية في صنعاء؛ وهي السجن السياسي وسجن هبرة والسجن المركزي، وهي أصلاً غير صالحة لأن تكون مراكز للاعتقال أو الحجز لافتقارها لأدنى المواصفات والمعايير القانونية للسجون.

وذكر التقرير أنّ جماعة الحوثي تنتهج أساليب تعذيب جسدي ونفسي متعددة، إذ يتعرض المحتجزون للضرب الشديد بأدوات غليظة وأعقاب البنادق، والتعليق من الأيدي لساعات طويلة، واستخدام مواد حارقة كيمائية حارقة خلال التعذيب، ما تسبب بإصابة بعض المحتجزين بعاهات مستديمة، فضلًا عن وفاة العشرات تحت التعذيب خصوصًا بسبب الضرب على الرأس وبالهراوات والحروق الحامضية الشديدة.

ووثق التقرير أساليب التعذيب النفسي من ممارسات مشينة شملت الترهيب لإجبار المحتجزين على الاعتراف والإقرار بتهم لم يقترفوها، بالإضافة إلى عزلهم في سجون انفرادية ومصادرة الملابس والأدوية الخاصة بهم، والشتم والتهديد بإيذاء عائلاتهم في الخارج، وابتزاز ذويهم للإفراج عنهم، والتهديد بنقلهم إلى أماكن تتعرض باستمرار لقصف طيران التحالف العربي.

ويعاني معظم المفرج عنهم من مشاكل نفسية معقدة، ويحتاجون إلى عمليات تأهيل طويلة الأمد.