أكد على استقلال السلطة القضائية

"حرية": قرارات عباس بشأن القضاء استمرار لسياسة التغول

غزة - صفا

أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) إصدار رئيس السلطة محمود عباس سلسلة من القرارات بقانون بشكل غير دستوري، واعتبرها استمرارًا لسياسة التغول على السلطة القضائية والسيطرة على إرادتها بشكل غير دستوري.

وقال التجمع في بيان وصل وكالة "صفا" يوم الأربعاء إن هذه القرارات تشكل انتهاكًا لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وتكرس تبيعة وهيمنه السلطة التنفيذية على القضاء، واعتداءً على استقلاليته.

وأكد أن ذلك بمثابة تدخل في شئون العدالة خلافًا لما نصت عليه المادة (97،98) من القانون الأساسي، فضلًا عن كونها تنتهك الأصول الدستورية والقانونية في تشريع أو تعديل القوانين، من خلال المجلس التشريعي صاحب الولاية والاختصاص الأصيل في ذلك.

وأضاف أن "تغوّل عباس على السلطة القضائية يأتي بعدما مارَس تغوّلًا سابقًا على السلطة التشريعية في ديسمبر 2018، حينما حل المجلس التشريعي المنتخب، ولا يمكن أن يُشكل، كإجراءات منفردة، خطوة على طريق إصلاح أوضاع القضاء في رام الله".

وأشار إلى أن هذه التعديلات تتم في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن اختراق في موضوع المصالحة وترتيبات لإجراء الانتخابات العامة وتجديد الشرعيات.

وأوضح أن هذه القوانين بقرار جاءت في توقيت تتهيأ فيه الساحة الفلسطينية لإجراء الانتخابات، وإحياء دور المجلس التشريعي، وملء الفراغ التشريعي القائم بسبب حل المجلس المنتخب.

وطالب تجمع المؤسسات بإلغاء القرارات بقانون، التي تمس استقلال القضاء، مؤكدا أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو صاحب الاختصاص بإجراء التعديلات على القوانين وإقراراها.

وأكد على استقلال السلطة القضائية، وعدم جواز تدخل السلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية بأي شكل من الأشكال وفقًا للقانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.

ودعا إلى الإسراع في إجراء الانتخابات واستعادة التشريعي لدوره ومهامه، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وإتاحة المجال للسلطة التشريعية للقيام بمسؤولياتها واستعادة دورها في التشريع ومراقبة تنفيذ القوانين.

وطالب التجمع باحترام القانون الأساسي ومراجعة كافة القوانين التي صدرت بقانون من قبل التشريعي، والتوقف نهائيًا عن التدخل في صلاحيات السلطة التشريعية وتعطيل دورها.

ر ش/ع ق

/ تعليق عبر الفيس بوك