بداية دير البلح تحكم في أربع قضايا قتل

غزة - صفا

قضت محكمة بداية دير البلح الأربعاء حكمًا بالحبس عشر سنوات، على مواطنَين أسندت النيابة العامة إليهما تهمة القتل قصداً في قضية مقتل المواطن إبراهيم شريف قديح، بعد أن استمعت للبينات والمرافعات، وقررت تعديل التهمة الأولى لتصبح القتل عن غير قصد بالاشتراك.

وأفاد بيان للمجلس العلى للقضاء الأربعاء، تلقت "صفا" نسخة عنه، أن هيئة المحكمة المذكورة أدانت المٌدانَين بباقي التهم المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور قديح، وحكمت بمعاقبتهما بالحبس مدة عشر سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف.

كما قررت المحكمة تغريم كل واحد منهما بغرامة مالية قدرها ٥٠٠٠ شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر مع مصادرة الأسلحة المضبوطة، وذلك عن تهمة القتل عن غير القصد بالاشتراك، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وبمناسبة غير مشروعة، وإطلاق النار في منطقة مأهولة بالسكان خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وجاء الحكم بعد إلزام النيابة العامة بتقديم كامل بياناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

كما قضت حكمًا بالبراءة والحبس والغرامة، على مواطنين أسندت النيابة العامة إليهم تهمة القتل قصداً خلافاً لمواد قانون العقوبات الفلسطيني سنة ١٩٣٦، وذلك في قضية مقتل المواطن رامي محمد فياض.

وأضاف بيان المجلس العلى للقضاء "أنه وبعد سماع البيانات والمرافعات قررت المحكمة المذكورة تعديل التهمة الأولى المسندة للمتهمين من الأول حتى الثالث لتصبح القتل عن غير قصد بالاشتراك خلافا لنص المادة ٢١٢ و٢١٣ و٢٣ من قانون العقوبات سنة ١٩٣٦، وبراءة المتهم الرابع من التهمة الأولى المسندة إليه في لائحة الاتهام.

كما أدانت هيئة المحكمة المُتهمِين من الأول وحتى الرابع بباقي التهم المسندة إليهم في لائحة الاتهام، وحكمت بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الثالث بعد تعديل التهمة لتصبح القتل عن غير قصد بالاشتراك بالاكتفاء بمدة توقيفهم وتغريم كل واحد منهم بغرامة مالية قدرها ١٠٠٠ شيكل أو الحبس ٣ أشهر بدلاً منها.

وحكمت ببراءة المتهم الرابع عن تهمة القتل عن غير القصد ومعاقبته بالحبس مدة ٦ أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه بغرامة مالية قدرها 5٠٠٠ شيكل أو الحبس ثلاث أشهر بدلاً منها، وذلك عن تهمة المشاجرة في مكان عام.

وجاء الحكم بعد قرار المحكمة بتعديل التهمة الأولى للمتهمين لتصبح القتل عن غير قصد بالاشتراك بعد إدانتهم من قبل النيابة العامة بالقتل قصداً، وإلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

وفي القضية الثالثة حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة ودفع غرامة مالية في قضية قتل المواطن (عاصف جهاد أبو مدين).

وحكمت بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة في قضية مقتل المواطن (عاصف جهاد أبو مدين) بحق المتهم (أ/ ع) عن تهمة القتل عن غير قصدً، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة بعد دفع غرامة مالية قدرها ٢٠٠٠ شيكل مع مصادرة الأسلحة شيكل ومصادرة أداة الجريمة.

وفي القضية الرابعة حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة في قضية مقتل المواطنة (رزان خليل أبو رقعة) بحق المتهم (أ/ ر) عن تهمة القتل قصداً، وحيازة مفرقعات، والحرق الجنائي والاعتداء، بعد دفع غرامة مالية قدرها ألف دينار أردني.

وتعتبر القضايا الأربعة من قضايا الرأي العام التي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.

ع ق/أ ش

/ تعليق عبر الفيس بوك