تجمع نقابي يحذّر من تلاعب السلطة التنفيذية باستقلالية القضاء

رام الله - صفا

دعا التجمع الإسلامي النقابي الفلسطيني "تآلف"، يوم الأربعاء، إلى ضرورة تكاتف الجميع لرفض السياسات التفردية التي تكرس سيطرة السلطة التنفيذية في السلطة الفلسطينية على كافة السلطات وخاصة السلطة القضائية.

وأكّد "تآلف"، في بيان وصل وكالة "صفا"، أنّ هذه السياسات استمرار لنهج التفرد والإقصاء الذي جسّدته السلطة بحل المجلس التشريعي دون مسوّغ قانوني بعد تشكيل محكمة غير دستورية بمسمى المحكمة الدستورية لتنفذ قرارات السلطة التنفيذية.

وقال إنّه ينظر "بقلق شديد لمواصلة التعديات الصارخة من قبل الجهاز التنفيذي في السلطة الفلسطينية على السلطة القضائية، والتي تمثلت مؤخرا بإقصاء مجموعة من القضاة وتكليف قضاة جدد يدينون بالولاء المطلق للسلطة التنفيذية وسن قرارات بقوانين لتعديل قانون السلطة القضائية من قبل رئاسة السلطة".

وحذّر التجمع النقابي من "التلاعب باستقلالية القضاء الذي يشكل الضمانة الأولى لصون الحقوق ودفع المظالم عن المظلومين وتحقيق سيادة القانون والحد من تغول السلطة التنفيذية على النقابات والمؤسسات والجمعيات الأهلية، ويؤدي لوجود مجتمع متماسك لا يتم التميز فيه بين المواطنين على أسس سياسية ووظيفية".

ودعا جميع القوى الحية والنقابات العمالية والمهنية ونقابة المحامين للوقوف بقوة بوجه ما وصفها بـ"التعديات" من السلطة التنفيذية، معتبرًا أنّها "تؤكد نزعة الاستفراد بالقرار الوطني الفلسطيني السياسي والمجتمعي".

وأشار "تآلف" إلى أنّ هذه "التعديات تؤكّد عجز السلطة الفلسطينية عن إقامة دولة المؤسسات والشراكة الوطنية مع كافة مكونات الوطن، واستباق الاستحقاقات الوطنية كالانتخابات بتشكيل جسم قضائي يدين بالولاء لشخوص محددة في السلطة التنفيذية تضع نزاهة العملية الديمقراطية في مهب الشكوك".

ط ع/ع و

/ تعليق عبر الفيس بوك