4 مزايا رئاسية كبرى سيفقدها ترامب عند عزله

واشنطن - صفا

لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، يصوت مجلس النواب الأميركي لصالح إجراءات عزل الرئيس في مناسبتين أثناء ولايته.

فقد صوّت مجلس النواب الأربعاء بالموافقة على إجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأقر لائحة الاتهام ضده. وقد أيد إجراءات عزله 232 نائبا مقابل 197 في تصويت مجلس النواب.

ووُجه اتهام لترامب بـ "التحريض على التمرّد" انطلاقاً من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني.

وبهذا الصدد، يطرح سؤال حول ما سيخسره ترامب من المزايا المخصصة للرؤساء حال نجاح محاكمة عزله.

يشار إلى أنه خلال محاكمات الرؤساء بالكونغرس، يلعب مجلس النواب دور الادعاء، في حين يلعب مجلس الشيوخ دور هيئة المحلفين.

ويتمتع الديمقراطيون بأغلبية 232 عضوا مقابل 202 للجمهوريين، مع عدم حسم مقعد بولاية نيويورك.

ويتساوى عدد أعضاء الحزبين في مجلس الشيوخ بـ50 مقعدا لكليهما، وتلعب نائبة الرئيس كامالا هاريس دورا مرجحا حال تعادل الأصوات.

ويحدد القانون الفدرالي الصادر عام 1958 "قانون الرؤساء السابقين" المزايا التي يحصل عليها الرئيس بعد ترك منصبه، لكن هذه الفوائد لا تمنح للرؤساء الذين أنهيت خدمتهم بالعزل "عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأميركية".

WhatsApp Image 2021-01-14 at 11.01.04 AM.jpeg

وإضافة إلى عزل ترامب من منصبه، فهناك 4 مزايا كبرى قد يخسرها ترامب حال تم عزله بمحاكمة الكونغرس هي:

1- معاش سنوي مخصص لكل رئيس سابق، ويستمر طوال حياته يزيد على 200 ألف دولار سنويا.

2- حرمان ترامب من مخصصات لسفرياته تصل إلى مليون دولار سنويا.

3- حرمان الرئيس السابق ترامب من توفير حماية أمنية فدرالية مسلحة له طوال حياته.

4- حرمان الرئيس السابق ترامب من تقلد أي مناصب سياسية حكومية سواء بالتعيين أو الانتخاب، وهو ما يعني عمليا حرمانه من الترشح في أي انتخابات مستقبلية.

وتتطلب إدانة ترامب أغلبية بسيطة في مجلس النواب (50%+1) وهو ما يمتلكه الديمقراطيون، في حين تتطلب إدانته بمجلس الشيوخ تحقق أغلبية الثلثين (67 مقعدا)، وهو ما يترك شكوكا كبيرة في احتمال إدانة ترامب في مجلس الشيوخ، إذ يتطلب ذلك تصويت 23 سيناتورا جمهوريا لصالح إدانة ترامب.

ولا يمكن حرمان الرئيس من المزايا المخصصة للرؤساء السابقين إلا إذا تمت إدانته من المجلسين، ولا يكفي إدانة مجلس النواب فقط، فالرئيس السابق بيل كلينتون ما زال يتمتع بكل المخصصات الممنوحة لرئيس سابق، على الرغم من إدانة مجلس النواب له في المحاكمة البرلمانية التي أجريت عام 1999، لكن وبسبب عدم إدانته في مجلس الشيوخ، لم يتم تفعيل هذه العقوبات.

وقد أشار الكثير من الأعضاء الجمهوريين بضرورة طي صفحة الرئيس ترامب بعد حادث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري.

ويخشى هؤلاء من شبح ترامب واستمرار تأثيره على الحياة السياسية والحزب الجمهوري وصولا لاحتمال ترشحه لانتخابات 2024.

وسيواجه الرئيس الجمهوري الآن محاكمة في مجلس الشيوخ، وإذا أُدين قد يُمنع من تولي المنصب مرة أخرى.

ولا يملك الرئيس ترامب حق نقض قرار المحاكمة البرلمانية، أو الاعتراض عليه أو اللجوء للمحكمة الدستورية.

وتعتبر اتهامات العزل الموجّهة إلى ترامب سياسية وليست جنائية، وقد اتهم الكونغرس الرئيس بالتحريض على اقتحام مبنى الكابيتول بخطابه في 6 يناير/كانون الثاني أمام تجمع حاشد لأنصاره خارج البيت الأبيض.

وحث أنصاره حينها على إسماع أصواتهم "سلمياً ووطنياً"، ولكنه حثهم أيضاً على "القتال بقوة" ضد الانتخابات التي قال لهم، من دون تقديم أي إثبات، إنها مزورة.

وبعد تصريحات ترامب، اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول، وهو ما أجبر المشرعين على تعليق التصديق على نتائج الانتخابات والاختباء. وأغلقت السلطات المبنى، وتوفي خمسة أشخاص جراء الأحداث.

وسيغادر ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، بعد هزيمته في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمام الديمقراطي جو بايدن.

وبذلك يدخل دونالد ترامب التاريخ مرة أخرى، وهذه المرة كأول رئيس يتم عزله مرتين.

أ ع/ع ق

/ تعليق عبر الفيس بوك