تم الاتفاق على 1500 شيكل كحد أدنى لأجور المستفيدين

أبو حسنة يكشف لـ"صفا" محددات النظام الجديد لـ "الكابونة الموحدة"

غزة - خاص صفا

أكد المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا" عدنان أبو حسنة أن الحد الدنى للأجور لمن يتلقوا رواتب ثابتة ضمن برنامج المساعدات الغذائية سيكون 1500 شيكل فأقل، لافتًا إلى أن هذا ليس نهائيا ومن الممكن أن يزيد هذا الرقم.

وأوضح أبو حسنة مساء الخميس في حديث خاص لـ "صفا" أن تحديد الحد الأدنى للموظفين والعاملين ممن يتلقون رواتب ثابتة وفق الآلية الجديدة ونظام "الكابونة الموحدة" سيكون لفترة تجريبية "بايلوت".

وبين أن إحصائيات الوكالة لمطلع هذا العام ووفق النظام الجديد تفيد بزيادة عدد المستفيدين من "الكابونة" ليصل العدد (مليون و200ألف) مستفيد، بزيادة تقدر بـ (100ألف) مستفيد.

ولفت أن هذه الزيادة ستكون من قوائم الانتظار منذ سبتمبر 2019 لألاف العائلات والأزواج والمواليد الجدد، بالإضافة لانضمام عائلات كثيرة أصبحت تصنف تحت خط الفقر بسبب تضررها من جائحة كورونا.

وشدد أبو حسنة على أن المعلومات والأرقام المتداولة باستثنائها من برنامج المساعدات الغذائية غير حقيقية، خاصة أنه وفق الإحصائية هناك (مليون و400ألف) لاجئ في قطاع غزة (مليون و200ألف) منهم سيحصلون على "الكابونة الموحدة".

وكانت اللجنة المشتركة للاجئين اعتبرت حجب المساعدات عن آلاف اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، بحجة وجود آلية جديدة وبرنامج توحيد السلة الغذائية، إعلان حرب عليهم وتغولا على أرزاقهم ولقمة عيشهم.

وقال عضو اللجنة المشتركة زاهر البنا في حديث سابق لـ "صفا" " أنه متوقع حرمان من 300 ألف إلى 400 ألف لاجئ من السلة الغذائية، وبذلك ستوفر إدارة الوكالة 32 مليون دولار في السنة الواحدة، من أصل مبلغ 95 مليون دولار من جملة ثمن السلة الغذائية".

وأضاف أبو حسنة في حديثه لـ "صفا"، "حتى اللحظة ما يتم هو تحديث وتجميع للمعلومات لا سيما للموظفين والمتقاعدين، ونجري اتصالات مع كافة السلطات من أجل هذا الموضوع ".

وتابع: "ووفق النظام الجديد سيتم استثناء ميسوري الحال من أصحاب المصالح والمتاجر وملاك الأراضي، ومن يعمل بالمؤسسات الدولية حيث تم استثناء جميع موظفي الوكالة من النظام حتى ممن يعانون من مشاكل مالية واستحقاقات وقروض للبنوك".

وحول حالة الغضب الشعبي بين اللاجئين الفلسطينيين بسبب نية الوكالة البدء بتقليصات وتجميد بعض البرامج الخدماتية، أوضح أبو حسنة أن الوكالة تعاني من أوضاع مالية صعبة جدا كون المدخولات أقل بكثير من المخرجات ما تسبب بمشاكل وأزمة دفع رواتب لموظفيها.

وأضاف "اللاجئون قد يكونوا محقين في تخوفاتهم في ظل أوضاع كورونا وانكفاء الدول على ذاتها وعدم تشجعها للمساعدات الخارجية والتطورات السياسية اقليما ودوليا، وهذه مخاوف حقيقية، لكن لدى مؤسسة الأونروا تأييد سياسي دولي كبير تم التعبير عنه في ديسمبر 2019 في الجمعية العامة للأمم المتحدة نحو التفويض لثلاث سنوات جديدة".

وتابع "ما نريده من المؤتمر الدولي القادم والذي أعلن عنه المفوض العام اليوم الخميس، أن نقدم رؤية استراتيجية واضحة حول الأونروا وعملها نطالب فيه المجتمع الدولي بتعهدات متعددة السنوات حتى يكون لنا ميزانية يمكن التنبؤ بها ونسير بالبرامج والأهداف نحو التطبيق وفق ما أكده اليوم المفوض العام بالحفاظ على البرامج والوظائف".

ط ع/أ ش

/ تعليق عبر الفيس بوك