قالت حركة حماس إن الانتهاكات الدستورية التي حملتها قرارات رئيس السلطة محمود عباس بما يسمى تعديلات قوانين السلطة القضائية، مرفوضة ومدانة.
واعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح وصل "صفا" نسخة عنه الجمعة، أن هذه الانتهاكات تثير قلقا حقيقيا بإصرار رئاسة السلطة في رام الله على انتهاك الأصول الدستورية والقانونية في تشريع أو تعديل القوانين.
وقال إن القرارات المتلاحقة الأخيرة التي أصدرها رئيس السلطة تهدف للاستيلاء على السلطة القضائية والسيطرة على إرادتها بشكل غير دستوري، وانتهاك لأي استقلالية للقضاء، وهو ما يؤشر على توجه قيادة السلطة لمواصلة التحكم بالحريات والحقوق العامة.
وتابع أن هذه القرارات تعبر عن رغبة قيادة السلطة باستمرار التفرد والهيمنة على النظام السياسي الفلسطيني، بالرغم مما تعيشه الحالة الفلسطينية من التحضير لأجواء انتخابية تتوفر فيها متطلبات النجاح، من إطلاق للحريات العامة وتوفير أعلى درجات الشفافية والاستقلالية القضائية التي تنتهكها التعديلات الأخيرة.
وطالبت مراكز حقوقية ونقابة المحامين، بإلغاء ثلاثة قرارات أصدرها الرئيس محمود عباس تتعلّق بقوانين تعنى بتنظيم وإعادة تشكيل السلطة القضائية، مؤكّدة أنّ هذه القرارات تنسف أي جهد لإصلاح القضاء وتجعله تابعًا للسلطة التنفيذية.
