قوبل كشف القيادي في حركة فتح عبد الفتاح حمايل عن تهديد قيادة الحركة لأعضائها الذين يفكرون بالترشح خارج قائمتها بالقتل، استهجانا وإدانة من حقوقيين تحدثا لـ"صفا".
وأظهر حديث حمايل حالة من القلق إزاء إجراء انتخابات فلسطينية نزيهة وشفافة طال انتظارها لما يزيد عن 11 عاما.
وكشف حمايل مساء السبت الماضي أن قيادة حركة فتح وجهت تهديدًا بالقتل لكل من يرشح نفسه خارج إطارها خلال جلسة المجلس الثوري للحركة.
وكتب حمايل على حسابه بمنصة "فيسبوك" أن التهديد وإصدار الأمر الصريح بقتل كل من ينوي الترشح خارج القائمة الرسمية لحركة فتح بجلسة رسمية لمجلسها الثوري الذي انعقد بمقر الرئاسة قبل يومين لهو أمر في منتهى الخطورة.
جريمة وفق القانون
وقال الخبير القانوني أسامة سعد في حديث خاص لـ "صفا"، إن تهديد أي شخص يحاول استخدام حقه الدستوري بالانتخاب أو الترشح جريمة وفق القانون الفلسطيني الأساس يعاقب مرتكبها.
وذكر سعد وهو يعمل رئيس ديوان الفتوى والتشريع أن "الأصل أن يتم التقدم بشكوى ضد مرتكبي هذه الأفعال مهما كانت مكانتهم، أمام النائب العام، حتى يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم".
وبيّن أن الترشح والاقتراع مكفول دستوريا بموجب القانون الأساسي لكل فلسطيني، ولا يجوز لأحد التعدي على هذا الحق بالإكراه أو التهديد سواء كان منتميا لحزب أو فصيل أو مستقل.
وتنص المادة 26 في القانون الأساس "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادًا وجماعات، ولهم على وجه الخصوص حقوق تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها، وتشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون، والتصويت والترشيح في الانتخابات، وتقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص، وعقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
وأوضح سعد أن التهديد محاولة لجعل العملية الانتخابية مرتهنة لرؤية معينة، "وبالتالي هذا يفسد العملية الانتخابية التي جوهرها الحرية المطلقة في التعبير عن الترشح والانتخاب والرأي والمعتقد وحرية الاجتماع وممارسة الدعاية الانتخابية".
وتساءل "كيف سنضمن نتائج العملية الانتخابية من الأساس إذا بدأت بتهديد من ينوي الترشح؟!".
وأضاف الخبير القانوني سعد "هذا الأمر سيؤثر على العملية الانتخابية، وتصبح عملية لفرض الرأي وفرض أشخاص بعينهم يجبر للخضوع لهم دون أن يكون هناك حق بالاختيار الحقيقي".
منسق المناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مصطفى إبراهيم، جدد التأكيد على أحقية كل فلسطيني بالترشح والانتخاب وفق حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون.
وأوضح إبراهيم لـ"صفا" أن هناك ثلاث مؤسسات رقابية مهمتها الرئيسة ضمان حصول المواطنين على حقوقهم بالترشح والاقتراع، من خلال السلطة القضائية ولجنة الانتخابات المركزية، عن طريق التقدم بشكاوى لهم، أو للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ضمن الآليات الرقابية على العملية الانتخابية، " وهذه المؤسسات الثلاث من صلاحياتها الرقابة على الانتخابات ورصد وتوثيق الانتهاكات".
وأضاف إبراهيم أنه يجب توفر ضمانات كاملة بعدم الاعتقال التعسفي أو منع القيام بالدعاية الانتخابية والحق بالتجمع السلمي، وهذه أبجديات العمل.
تهديد للعملية الديمقراطية
واستدرك أن تهديد المرشحين أو المقترعين أو ترهيبهم لا يجوز قانونا، وفق ما كفله القانون الأساسي ولجنة الانتخابات المركزية.
وأضاف إبراهيم تعليقا على ما تقدم من تهديد لمرشحين مثل ما تحدث به القيادي الفتحاوي حمايل "إذا ما صح هذا الحديث فهو تهديد للعملية الديمقراطية، وتحديد لحق المواطنين بالترشح ومشاركتهم السياسية كحق أساسي بأن يكونوا ممثِلين للجماهير من خلال صناديق الاقتراع، وسيكون لذلك تداعيات خطيرة من خلال بث الخوف والرعب للأفراد والجماعات بعدم المشاركة".
وتمنى منسق المناصرة بالهيئة المستقلة أن تجري الانتخابات القادمة دون تعقيدات أو انتهاكات، مستدركا أن هناك ضمانات قانونية تحمي المرشحين والمقترعين، وتمكنهم من الدفاع عن أنفسهم أمام المؤسسات.
وبيّن أن دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان يتمثل بضمان حقوق الإنسان الفلسطيني في المشاركة والتعبير والتجمع السلمي ورفع الشكاوى للجهات المختصة، لافتا أن لديها الحق بالمراقبة على المراكز الانتخابية.
وأكد على ضرورة رفع شكوى بخصوص أي انتهاك أو تعدٍ على الحقوق في مثل هذه الحالات للهيئة، حتى تقوم بدورها لمتابعة الأمر بالتحقق والتقدم بشكوى للجهات المختصة، "وقد تتجه للقضاء في بعض القضايا التي تشعر أنها تمس العملية الانتخابية".
