فلسطين وبريطانيا توقعان اتفاق تعاون لدعم التجارة بـ15 مليون جنيه إسترليني

رام الله - صفا

وقعت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والحكومة البريطانية ممثلة بالقنصل البريطاني فيليب هو اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون لدعم الجهود الفلسطينية في دعم التجارة وتعزيز دور القطاع الخاص، والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الاسواق الدولية.

وجرى توقيع الاتفاق برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية وذلك في مكتبه في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وبموجب هذا الاتفاق سيوفر مكتب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) مبلغًا أقصاه 15 مليون جنيه إسترليني، من خلال برنامج جديد لتسهيل التجارة ودعم الجمارك.

ووفقاً للاتفاق، يتعاون مكتب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، مع وزارة الاقتصاد الوطني، في تصميم البرنامج الجديد، لتحقيق رؤية وأهداف البرنامج في تسهيل التجارة ودعم الجمارك، ووضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

وقال رئيس الوزراء: "أشكر القنصل العام البريطاني على هذه المنحة التي تأتي في وقت مناسب، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني".

وأضاف "هذه الاتفاقية بالنسبة لنا مهمة لأنها تتعلق بتسهيل التجارة، اذ أن التجارة الفلسطينية تعيش في ظروف استثنائية متعلقة بالعقبات التي تواجهها سواء كان ذلك التجارة الداخلية او التجارة الخارجية".

واعتبر أنها "من جانب آخر وهو مهم بالنسبة لنا المتعلق بتعزيز القدرة في المؤسسات التي تعمل في الشأن الاقتصادي والتجاري وغيره".

وأردف "بالتالي ليس فقط الوزارة ولكن أيضا شركاءنا من جميع اللاعبين في المؤسسة الاقتصادية ذات العلاقة بالوزارة".

وتابع رئيس الوزراء "كما تغطي الاتفاقية شيئًا مهمًا بالنسبة لنا وهو الأمر المتعلق بالجمارك لأن فلسطين بحاجة إلى كتاب جمركي وإجراءات جمركية واضحة".

واستدرك "لكن للأسف الشديد لا نسيطر على حدودنا وبالتالي موضوع الجمارك الآن يحتاج إلى معالجة من نوع آخر".

وأوضح اشتية أنه من المهم بمكان أن يكون لدينا محطات جمركية موجودة على الحدود مثل ما كان الحال عليه على الجسور حيث كان هناك محطات فلسطينية "ولكن للأسف إسرائيل ألغت هذا الأمر".

ووفق اشتية "إضافة الى ذلك تقدم هذه الاتفاقية الدعم للقطاع الخاص، وهذا الدعم مهم لنا، لأن القطاع الخاص الذي يقود عملية النمو في فلسطين، ونحن بحاجة إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وبحاجة أيضا إلى القضايا المتعلقة بالتجارة والقطاع الخاص".

ونبه إلى أننا بحاجة لأن ننوع من شركاءنا التجاريين، ونعمل باستراتيجية إحلال الواردات بما يعزز المنتوج الوطني، وتعزيز المؤسسة نحو تجسيد الدولة على الأرض.

من جانبه، قال القنصل العام البريطاني فيليب هول: "نحن سعداء كوننا شركاء في هذا المشروع، ودعم التجارة خطوة مهمة للاقتصاد الفلسطيني، ونسعى من خلال هذه الاتفاقية لتحسين الأداء التجاري وقدرات الجمارك الفلسطينية، من أجل حل الدولتين".

بدوره قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي: "نتطلع إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة لتعزيز التبادل التجاري مع بريطانيا ونأمل بتعزيز التعاون وتوقيع المزيد من الاتفاقيات من خلال ملحق دبلوماسي تجاري في لندن".

ط ع/م ت

/ تعليق عبر الفيس بوك