"حماس" تُعقّب على مرسوم الرئيس بشأن الحريات

غزة - صفا

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء السبت، إن المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس بشأن الحريات العامة "أحد متطلبات حوارات القاهرة وأحد مكونات البيان الختامي لها".

وأوضح المتحدث باسم الحركة حازم قاسم لوكالة "صفا" أن "الفصائل طلبت فتح مجال الحريات في الضفة الغربية حتى تتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وأكد أن "المطلوب تطبيق المرسوم على أرض الواقع في الضفة الغربية وإخراجه إلى حيز التنفيذ في قادم الأيام".

أما القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد؛ فعبّر عن أمله أن "يؤسس المرسوم لمرحلة جديدة من العمل الوطني والفصائلي على تراب الوطن كافة في ظلال إطلاق الحريات العامة التي يطالب بها شعبنا منذ سنوات طويلة".

وأكد شديد أن "الحريات حق إنساني ووطني أصيل لكل أبناء شعبنا وفصائله بكفالة القانون، وأن دور الحكومة وأجهزتها الأمنية حماية هذا الحق وتعزيزه وليس مصادرته والاعتداء عليه".

ودعا أبناء شعبنا وفصائله إلى "ممارسة هذا الحق بقوة والتمسك به في كل المناسبات الوطنية والحركية والشخصية وتنظيم الفعاليات التي تخدم الحالة الوطنية وترفع الروح المعنوية لشعبنا في مواجهة الاحتلال".

وأصدر الرئيس، مساء اليوم، مرسومًا رئاسيًا بشأن تعزيز الحريات العامة، "على أن يكون ملزمًا للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين".

وذكرت وكالة "وفا" الرسمية، "أن المرسوم جاء "بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية".

وأكد المرسوم "تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة".

وشدد على "حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي".

وقرر الرئيس "إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائيلة كافة في أراضي دولة فلسطين".

وقرر "توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون".

وأكد "توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقا للقانون".

وذكر أن "الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية تتولى مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون".

وأشار إلى "توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهماتها على النحو الذي رسمه القانون".

وألغى المرسوم كل ما يتعارض مع أحكامه، مُكلّفًا الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا المرسوم، والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

أ ج

/ تعليق عبر الفيس بوك