نظّمت اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، الأحد، وقفة احتجاجية رفضًا لتطبيق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سياسة السلة الغذائية الموحدة "الكابونة" لجميع اللاجئين.
واحتشد العشرات من اللاجئين أمام مركز تموين الشاطئ التابع لوكالة الغوث غرب مدينة غزة، حاملين لافتات تدعو للعودة إلى نظام توزيع المساعدات الغذائية، وفق تصنيفات الفقر المدقع والفقر المطلق والكابونة الصفراء والبيضاء.
وقال رئيس اللجنة نصر أحمد إنه في الوقت الذي تشهد مخيماتنا وقطاع غزة والعالم كله جائحة كورونا، تأتي "أونروا" لتمارس سياسة التغوّل على حقوق اللاجئين ومحاربتهم بلقمة عيشهم.
وأشار إلى أنها أثرت بشكل مباشر على الحياة والسكان مما خلق ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة.
وأوضح أحمد أن هذه السياسات تأتي في محاولة من "أونروا" لفرض سياسة الأمر الواقع، وفرض نظام جديد بدأت تطبيقه على اللاجئين الفلسطينيين في الدورة الأولى لعام 2021.
وبيّن أن هذا النظام الجديد سيكون له انعكاسات سلبية على مجتمع اللاجئين في مخيمات القطاع، مؤكدًا أنه سيلحق ضررًا بأكثر من 770 ألف لاجئ من المصنفين تحت خط "الفقر المدقع".
وأضاف "هذا النظام الذي يقضي بتخفيض قيمة السلة الغذائية المسماة (كابونة صفراء) وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود".
وذكر أحمد أن استخدام "أونروا" لهذا التطبيق الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية على الجميع وتوحيد الكوبونة، مرفوض من دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية وجموع اللاجئين.
وبيّن أن كل شرائح المجتمع جاؤوا اليوم معبرين عن غضبهم ورفضهم واستنكارهم لهذه السياسة الجديدة، مؤكدًا أن ما سماه "التطبيق الجائر" من إدارة أونروا يضرب بعرض الحائط بكل الوقفات والاحتجاجات الشعبية المستمرة ضد سياسة تقليص الخدمات المقدمة للاجئين.
وقال: "بدلاً من التعاطي معها وزيادة الخدمات المقدمة للاجئين في كل المجالات؛ أقرت أونروا جملة التقليصات شملت الصحة والبيئة والتعليم والإعمار والإغاثة والتشغيل".
وطالب أحمد بوقف العمل على تطبيق السلة الغذائية الموحّدة للاجئين في غزة، العودة الى نظام توزيع المساعدات الغذائية وفق تصنيفات الفقر المدقع والفقر المطلق؛ باعتباره النظام الأمثل لإنصاف الشريحة الأكثر فقرًا.
ودعا لتحقيق إصلاحات في المساعدات الغذائية وتحسين الخدمة المقدمة للاجئين من حيث الكم والنوع والجودة، واعتماد المعيار الدولي لقيمة المساعدة الغذائية التي تقدر ب 35 دولارًا للفرد الواحد كل ثلاثة شهور بدلاً من 15 دولارًا.
وشدد أحمد على ضرورة رفع موازنة الطوارئ لتغطية احتياجات اللاجئين المتزايدة والمستفيدين الجدد من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة، وليس من مبدأ تقاسم الموارد المتاحة التي ستكون على حساب اللاجئ الفلسطيني وقوت ابنائه.
ودعا لإعداد استراتيجية لتحسين جودة الخدمات وزيادتها بما يغطي المستفيدين الجدد والاحتياجات المتزايدة التي أفرزتها جائحة كورونا، وتقديمها لمؤتمر المانحين الدولي للأونروا المزمع عقده في منتصف العام الجاري؛ ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وطالب أحمد بتأمين الموارد المالية اللازمة لتغطية احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، وخاصة المساعدات الغذائية وفق المعايير الدولية.
ودعا للتراجع عن كل التقليصات وعدم التساوق مع السياسات الإسرائيلية الهادفة لإنهاء عمل أونروا، تمهيدًا لإنهاء قضية اللاجئين.
وقال: "نحن لسنا متسولين بل أصحاب حق، وأونروا شاهدة على نكبة الشعب الفلسطيني، ولن تنتهي إلاّ بعودة اللاجئين إلى ديارهم طبقًا لنظام تأسيسها".
