ناشطون عن مرسوم الحريات: "ع الميدان يا حميدان"

محافظات - خـاص صفا

أثار إصدار الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا بشأن "تعزيز الحريات" كنتيجة عملية لتوافقات الفصائل الفلسطينية في القاهرة مؤخرًا، تفاعلًا في الشارع الفلسطيني.

ورأى هؤلاء في تغريدات منفصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدتها "صفا"، بأنها خطوة جيدة طال انتظارها.

وطالب هؤلاء بتنفيذ المرسوم على الأرض عبر إطلاق الحريات بشكل حقيقي، والافراج عن كل المعتقلين السياسيين، وصولًا إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني.

ونصّ المرسوم على "تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقًا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة".

كما نص على "إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين، والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية، كافة في أراضي دولة فلسطين".

ونص أيضًا على "توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية" و "توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقًا للقانون".

وأفادت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بتلقي 38 شكوى في يناير الماضي تتعلق بالاحتجاز التعسفي، ولأسباب سياسية.

واعتبرت حركة حماس المرسوم بأنه "أحد متطلبات حوارات القاهرة، وأحد مكونات البيان الختامي لها"، مؤكدة أن المطلوب تطبيقه على أرض الواقع بالضفة، وإخراجه إلى حيز التنفيذ في الأيام المقبلة.

واختتمت الفصائل الفلسطينية حوارات جرت يومي 7 و8 فبراير الجاري، واتفقت على عدة قضايا أبرزها "ملف الحريات" التي تشتكي من تعقيداته في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق مرسوم رئاسي سابق، فقد تقرر إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل، تشريعية في 22 مايو، ورئاسية 31 يوليو، والمجلس الوطني 31 أغسطس من العام الجاري.

ويعاني الفلسطينيون من آثار الانقسام السياسي المستمر بين حركتي فتح وحماس منذ 2007، وفي مقدمتها الاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي بالضفة وقطاع غزة.

وظلت الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي موضع خلاف وعائقًا أمام الحوارات الفصائلية، وأفشلت كثيرًا من الاتفاقيات خاصة بين الحركتين.

 

 

أ ع/د م

/ تعليق عبر الفيس بوك