الجبهة الشعبية تقرر المشاركة في الانتخابات التشريعية

رام الله - صفا

قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل.

وقال بيان للجبهة الأحد إنّ مشاركتها في الانتخابات لا تعني أن تكون شريكاً في تكريس اتفاقات أوسلو ولا تعني التكيّف مع هذا الواقع.

وأضاف البيان أنّ مشاركة الجبهة في الانتخابات هي محاولة لضبط وتعديل ميزان القوى الداخلي للتقليل من عملية التفرّد والاستئثار بالقرارات.

وقالت الجبهة إن تحديد وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين كمرجعيةٍ سياسيّة للانتخابات يشكل في هذه المرحلة الحد الأدنى للتوافق الوطني حولها.

وأشارت إلى إنّ أحد أهداف المشاركة في العملية الانتخابيّة هو الدفع باتجاه بناء وتفعيل منظمة التحرير وفق وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) والعمل على انتخاب مجلس وطني جديد وتوحيدي يضم الجميع.

ولفت البيان إلى أن الجبهة الشعبيّة ترفض رفضاً قاطعاً الاعتراف بالاحتلال، وتدعو وتعمل من أجل سحب الاعتراف المشؤوم بهذا الكيان.

وأكدت الجبهة على استمرار موقفها الداعي إلى الفصل الكلي بين وظيفة السلطة الإدارية، ووظيفة منظمة التحرير الكفاحيّة والسياسيّة، وتعمل على الفصل بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني.

وطالبت الحركة كل القوى لإعادة الحياة للميثاق الوطني الفلسطيني ورفض كل التعديلات التي أجريت على بنوده.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل، تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس من العام الجاري.

م ت/أ ك

/ تعليق عبر الفيس بوك