حصل النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس مشير المصري على شهادة الدكتوراه يوم الاثنين، من جامعة طرابلس في لبنان، بعد مناقشة رسالته بعنوان: "تحرير فلسطين بين الثوابت والمتغيرات في السياسة الشرعية"، عبر الفيديو، في مقر الجامعة الإسلامية بمدينة غزة.
وقال المصري على هامش المناقشة، إنَّ دراسة فقه القضيَّة الفلسطينيَّة التي تكثر فيها المستجدَّات والقضايا المطروحة؛ يشكِّل ضرورةً شرعيَّةً لاستشراف الفقه المصلحي السَّديد للواقع السياسيِّ الفلسطينيِّ.
وأشار إلى أنه أمام تعقيدات الواقع الراهن، وأبعاد قضية فلسطين المحتلة، فقد أُدخلت القضيَّة في مساراتٍ متعدِّدةٍ، فَاخْتُزِلَتْ تارةً في بُعدها الفلسطيني، دون العربيِّ والإسلاميِّ، وانحصرتْ أخرى في خيارها التَّفاوضي، والصُّلح مع الاحتلال، وإبرام الاتِّفاقيات الـمُذلَّة.
وبين أن ذلك تسبب بزعزعة ثوابت القضيَّة، وتسلَّل متغيرات كثيرة تحت سياسة الضَّغط والاستجداء، فكان الاعتراف بشرعية الاحتلال، والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وكذا التنسيق الأمنيُّ، وغيره، فَحُرِفَتْ بوصلة التحرير، وأوجدت واقعًا معقدًا، استوجب النفير الفقهي؛ لتصحيح مساره، وتأصيل واقعه، برؤيةٍ شرعيةٍ، تقدم مُقارَبةً مستقبليةً لحل القضيَّة الفلسطينيَّة.
وأوضح المصري أن رسالته للدكتوراه تأتي استكمالاً للجهد السَّابق في بحثه المكمِّل لمرحلة الماجستير، والذي كان بعنوان "المشاركة في الحياة السياسية في ظلِّ أنظمة الحكم المعاصرة".
وأوصى في رسالته بأنَّ "القضيَّة الفلسطينيَّة، وما تمرُّ به من مُستجدَّاتٍ ونوازلَ، في حاجةٍ لمواكبة فقهيَّة تعالجها في ضوء فقه السِّياسة الشَّرعية، ووفق الاجتهاد المقاصدي الأصيل، بما يُبرز حيويَّةَ الشَّريعة الإسلاميَّة، ومواكبَتها للمتغيِّرات، وشمولَها لتطوُّرات الحياة، وهذه مسؤولية علماء الأُمَّة".
وبين أنَّ المطلوب من أرباب الاجتهاد تعزيزُ النفير الفقهيِّ المساير للنَّفير الجهاديِّ في خِضمِّ مشروع تحرير فلسطين؛ لِيمضيَ على خُطىً شرعيَّةٍ ثاقبة، ويواجه كُلَّ محاولات التَّمييع لـمُتغيِّرات القضيَّة، أو التَّضييع لثوابتها.
وشدد على أنه لابُدَّ أن يكون لأهل الثَّغر والجهاد ارتباطٌ رصينٌ بفقه الواقع، والاطِّلاع على تفاصيله، واستقراء مآلاته، مع امتلاك موازين التَّرجيح في المواقف، التي تتزاحم فيها المصالح والمفاسد.
وأوصى المصري باستنهاض الدَّور التَّحرري لدى الشَّباب المسلم لصناعة جيل التَّحرير في الأُمَّة، مع توفير المقوِّمات الماديَّة اللاَّزمة، ووضع الخطط الكفيلة بإشراكهم في مشروع التَّحرير، كلٌّ في موقعه وبحسب قدرته.
وأشار إلى أنَّ "المطلوب من الجهات السِّياسيَّة والإعلامية والثقافية استبانة سبيل الصَّهاينة المجرمين، وعظيم جرائمهم، وفداحة فسادهم، وإظهار حقيقة الصِّراع معهم، حتى لا يذوب الشُّعور الإسلامي، وتُمحى الهويَّة الإسلاميَّة، ويتسلَّل إلى قلوب المسلمين دعاوى التَّعايش السِّلمي".
وتقدم المصري بالشكر للأساتذة الذين ناقشوا أطروحة الدكتوراه وساعدوا في الإشراف عليها وتحريرها، ومنهم الأستاذ الدكتور رأفت محمد رشيد ميقاتي (رئيسًا ومشرفًا)، والأستاذ الدكتور حسام سباط (مناقشا) والأستاذ الدكتور نواف التكروري (مناقشا) والأستاذ الدكتور محسن صالح (مناقشا).
