تستعرض إنجازاتها خلال 14 عامًا

الشق المدني بداخلية غزة: انجاز نصف مليون معاملة سنويا

غزة - متابعة صفا

قال الوكيل المساعد لوزارة الداخلية بغزة عائد حمادة إن الوزارة عملت على تقديم الخدمة الأمثل للمواطنين رغم ازدياد أعداد معاملات المواطنين من خلال توظيف الكفاءات، على الرغم أن أعداد الموظفين لم تتغير ولم تتزايد منذ سنوات.

واستعرضت وزارة الداخلية "الشق المدني" بقطاع غزة اليوم الاثنين خلال لقاء صحفي أبرز انجازاتها خلال 14 عامًا، موضحةً أنها عملت على استقطاب وتوظيف الكفاءات المؤهلة في المجالات المختلفة لتقديم الخدمة الأمثل للمواطن الفلسطيني.

وبيّن الوكيل المساعد حمادة أن الشق المدني بالوزارة أنجز ما يقارب نصف مليون معاملة متنوعة سنويًّا تقدمها الوزارات في جمع الإدارات والمديريات والوحدات.

وأشار أن (50) موظفا فقط استمروا على رأس عملهم بعد أحداث 2006 من أصل 600 موظف كانوا يعملون سابقا.

ولفت أن أعداد موظفي الشق المدني بوزارة الداخلية في عام 2020 بلغ عددهم (565) موظفًا فقط، لكافة المواقع الوظيفية رغم تضاعف أعداد المعاملات وأعداد السكان وزيادة مراكز الخدمة.

وذكر أن عدد المقرات وقنوات تقديم الخدمة 6 مقرات في عام 2006 "قديمة ومتهالكة"، في حين أن مقرات ومراكز خدمة الجمهور في 2020 أصبحت (22) مركز خدمة، موزعة على جميع محافظات قطاع غزة "مقرات مركزية ومديريات ومكاتب فرعية، مكاتب في المستشفيات الكبرى".

وقال حمادة إن متوسط عدد معاملات الإدارة خلال 14 عاما ما يقار 3.2 مليون معاملة، حيث كان المتوسط السنوي 170 ألف معاملة في العام 2006، وقد وصل في عام 2020 إلى 300 ألف معاملة سنويًّا.

وأوضح أن الوزارة ساهمت بتخفيض وقت إنجاز المعاملات من أيام وساعات إلى مدة تتراوح من 5-30 دقيقة حسب نوع المعاملة، حيث كان مدة انجاز بعض المعاملات تصل إلى 21 يومًا وقد تصل لشهر.

الإدارة العامة للجوازات

وبيّن الوكيل المساعد في وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للجوازات تعتبر أهم الإدارات في الوزارة "الشق المدني"، على الرغم من معاناتها من تبعات الانقسام الفلسطيني وعدم إرسال السلطة دفاتر جوازات سفر منذ عام 2007.

وأضاف أن الوزارة أنجزت خلال فترة 2006-2020 أكثر من مليون معاملة موزعة على محافظات قطاع غزة المختلفة، كما قدمت معاملات إثبات هوية الفلسطينيين بالخارج من خلال إصدار جواز سفر فلسطيني.

وتابع "قمنا بتمديد جوازات سفر قديمة وإضافة الأبناء دون سن 16 عامًا للتسهيل على المواطنين، وإصدار الإفادات المختلفة المتعلقة بالجوازات.

وفيما يخص الإقامات وشؤون الأجانب، أوضح حمادة أن هذه الإدارة لم تكن فاعلة ما قبل عام 2006، حيث تم إصدار موافقات على دخول واقامات الأجانب.

وذكر أن وزارة الداخلية "الشق المدني" قدمت إفادات للفلسطينيين المقيمين والمغتربين، وإصدار تصاريح للراغبين في المرور عبر حاجز بيت حانون، منوهًا إلى أن عدد المعاملات خلال أعوام ما بين 2010-2020 بلغ 65.241 معاملة.

أما على صعيد شؤون العشائر والإصلاح، أشار حمادة إلى أن هذه الإدارة كانت قبل عام 2005 تتبع لمؤسسة الرئاسة، وتحولت تبعيتها بعد ذلك لوزارة الداخلية والأمن الوطني.

ونوّه حمادة إلى أن هذه اللجان أنجزت 7 آلاف مهمة متنوعة ما بين زيارة مراكز توقيف ومراكز إصلاح وعمل محاضرات توعوية وتشبيك مع مؤسسة مجتمع مدني.

الحاسوب ونظم المعلومات

وبيّن حمادة أن دائرة الحاسوب ونظم المعلومات تعتبر من أهم الإدارات في وزارة الداخلية "الشق المدني"؛ إذ أنها تعد الجهة المسؤولة عن الجانب التقني والفني الخاصة بقواعد بيانات لسجلات وبيانات المواطنين.

وأوضح أن عدد مستخدمي الحواسيب قبل عام 2006 بلغ 350 موظفا، وعدد المنظومات الالكترونية كانت 3 وهي (الأحوال مدنية، والجوازات، والمعابر)، في حين أن عدد الخدمات الإلكترونية للجمهور صفر.

ولفت إلى أنه في عام 2020 بات للوزارة 6 منصات إلكترونية تشمل جميع أركان الوزارة الحيوية بشقيها المدني والعسكري، ومنها البوابة الرئيسية للوزارة، والذي يقدم من خلالها خدمات الوزارة، ومنها نافذة خاصة بتسجيل ومتابعة عمليات السفر والمسافرين.

كما ذكر أن عدد التطبيقات الذكية للوزارة أصبح 11 تطبيقًا تتناغم مع كافة أنماط المستخدمين بين أندرويد وايفون، ومن أهمها تطبيق خدمات المواطنين والذي يقدم جميع خدمات الوزارة، من خلال وكذلك استعلام عن كافة بيانات المواطنين الشخصية ومعاملاته.

وأشار إلى أن الوزارة باتت تقدم خدماتها للموظفين الحكوميين إلكترونيا بشكل كامل، حيث تقدم أكثر من 108 خدمة للموظفين العموميين بغزة.

المشاريع المنفذة

وعلى صعيد المشاريع المنفذة خلال 2008-2020 بيّن حمادة أن الوزارة نفّذت مشروع إنشاء مبنى تل الهوى الرئيسي للوزارة، ومشروع تطوير صالة الاستقبال في مديرية خانيونس بتكلفة قاربت 50 ألف دولار.

وأوضح أن الوزارة نفذت مشاريع تطوير لصالات استقبال الجمهور في مديريات داخلية غزة والشمال ورفح، بالإضافة لتركيب أجهزة تنظيم الدور في بعض المديريات، بالإضافة لافتتاح مكتب بيت حانون ومكتب البريج.

أما على صعيد المشاريع غير منفذة، ذكر عدة مشاريع من بينها مشروع تحويل البطاقة الشخصية إلى بطاقة ذكية، مشروع بصمة وطني، ومشروع تطوير بيئة فيزيائية لمديريتي داخلية الوسطى ورفح.

وعلى صعيد دائرة الشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية، لفت حمادة إلى أنه يوجد في قطاع غزة 989 جمعية خيرية، منها 892 جمعية محلية و97 جمعية اجنبية وفرع.

كما أوضح أن الوزارة أعدت البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء، حيث جرى تقيم أكثر من 900 جمعية إداريًّا وفق مؤشرات التنمية والاستدامة المالية بشكل سنوي.

وذكر حمادة أن الوزارة قدمت أكثر من 86 ألف خدمة ومعاملة خلال الأعوام الثلاث الأخيرة 2017-2020 في مجال عمل الشؤون العامة.

وعلى صعيد جائحة كورونا، بيّن أن هذه الجائحة شكلت تحدي كبير في المحافظة على استمرارية تقديم الخدمات، ووصولا لعدم توقفها والحفاظ على صحة الموظفين.

وقال حمادة إن الوزارة أعدت بروتوكولا خاصا للتعامل مع الجائحة، وعكفت على العديد من الإجراءات الاحترازية ذات العلاقة بتعقيم الأفراد والمقرات، وتحقيق التباعد الجسدي؛ مما كان له أثر بالغ على صعيد استمرار تقديم الخدمات والحد من تفشي الفيروس داخل المؤسسة.

ف م/أ ش/م ت

/ تعليق عبر الفيس بوك