نفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علمها بأية مشاورات تجري في صفوف الحالة الوطنية الفلسطينية لتأجيل جولة مارس لاستكمال جولة فبراير إلى ما بعد الانتخابات التشريعية في 22 مايو.

وحذرت الجبهة في الوقت نفسه من أي تلاعب بالأجندة التي رسمتها جولة فبراير لاستكمال الحوار الوطني.

وأكدت أن ما سوف يُطرح في جولة الشهر الحالي سوف يتناول بالضرورة المرجعية السياسية للانتخابات بما في ذلك قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة عام 2018.

كما يتضمن كيفية العمل على تنفيذها باعتبارها ملزمة للجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية، كما سوف تتناول جولة الشهر الحالي قضايا الانقسام وكيفية استعادة منظمة التحرير وإصلاح مؤسساتها على أسس الائتلاف الوطني والشراكة الوطنية وفق قيم ومعادلات حركات التحرر، فالقضية الفلسطينية، هي أولاً وقبل قضية حركة تحرر وطني، وأشمل بكثير من مسألة القضايا الإدارية لاستكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

وختم البيان أن الشتات الفلسطيني، وفي مقدمة صفوف ملايين اللاجئين، لن يرضى بأية محاولة للتلاعب بأجندة العملية الانتخابية، وبشكل خاص حقه في المشاركة في انتخاب واستكمال تشكيل المجلس الوطني، واستعادة منظمة التحرير لبرنامجها الوطني، ومن ضمنه حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجر منها اللاجئون منذ العام 1948.