اعتبرته استمرارا للنهج القائم على الإقصاء

(حشد) تطالب بإلغاء قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المعدل

غزة - صفا

طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بإلغاء القرار بقانون رقم 07 لسنة 2021 المعدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 01 لسنة 2000، الذي أصدره الرئيس محمود عباس، والمنشور في العدد 24 الممتاز من مجلة الوقائع الفلسطينية وذلك بتاريخ 02/03/2021.

وأكدت الهيئة في بيان تلقت "صفا" نسخة عنه الثلاثاء، على أن القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات يعتبر استمرارًا للنهج القائم على الإقصاء والتقييد للحريات العامة وخاصة حرية تشكيل وعمل الجمعيات إضافة إلى إعاقة عملها ودورها الحيوي في حماية حقوق الإنسان وتحقيق المصالح المجتمعية.

وطالبت الرئيس عباس بالكف عن إصدار القرارات بقانون وخاصة التي تفتقر إلى الضرورة، وتشمل دعوتها الرئيس الفلسطيني بالإلغاء القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية.

وأوضحت أن القرار بقانون يضيف قيود غير مبررة وغير دستورية على عمل منظمات المجتمع المدني، فيفرض عليها تقديم خططها السنوية وموازنتها إلى الوزارة المختصة، وكذلك يفرض عليها الحصول على موافقة مسبقة للقيام بجمع أي تبرعات أو الحصول عليها، إضافة إلى تقيد عمل الجمعيات المهنية بجعل الرواتب لا تزيد عن 25 % وكذلك تسهيل حل الجمعيات في حال المخالفة وجعل ذلك رهن باردة السلطة وليس مجلس الإدارة والجمعية العمومية إضافة إلى جعل أموال الجمعيات في حال التصفية تذهب للموازنة العامة.

كما أكدت (حشد) أن القيود تشكل توسعاً في الصلاحيات الرقابية الثقيلة للسلطة التنفيذية إزاء عمل الجمعيات الخيرية وتدخل سافر في حرية عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإذ تشير لضرورة الابتعاد عن الممارسات التقييدية بما يضمن تمكين وحماية عمل الجمعيات وفقا لما كفله القانون الاساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة فلسطين.

وعبرت عن استغرابها لتوقيت صدور القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات، لا سيما أنه يتزامن مع بدء إجراءات العملية الانتخابية، التي تلعب فيها المؤسسات دوراً واضحاً أما بنشر الوعي الانتخابي أو الرقابة على العملية الانتخابية.

ط ع

/ تعليق عبر الفيس بوك