نقابة المحامين تدرس نقل احتجاجاتها لـ"التشريعي"

نابلس - خاص صفا

ثلاثة شهور مضت على الخطوات الاحتجاجية لنقابة المحامين رفضًا لقرارات تمس استقلال السلطة القضائية، ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى تجاوب السلطة التنفيذية مع احتجاجات المحامين.

وتعول نقابة المحامين على انتخابات المجلس التشريعي المزمعة في مايو القادم لإلغاء مجموعة القرارات بقانون رقم 39، 40، 41 والتي أصدرها الرئيس محمود عباس في يناير 2021، وتضمنت مساً باستقلالية القضاء.

وأعلنت النقابة السبت عن فعاليات جديدة ضمن حراكها القانوني الرافض لسلسلة القرارات بقانون، وتضمنت الفعاليات استمرار مقاطعة الهيئات القضائية المستحدثة والناشئة عن تلك القرارات.

كما تضمنت تعليق العمل يوم الثلاثاء أمام جميع المحاكم النظامية، مستثنية طلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وأية طلبات مستعجلة لا تحتمل التأخير.

من ناحيته، أصدر مجلس القضاء الأعلى، الأحد، تعميما تجاهل فيه الخطوات الاحتجاجية لنقابة المحامين، وقرر استمرار العمل حتى منتصف الأسبوع القادم بنفس وتيرة الأسبوع السابق، في ضوء استمرار الحالة الوبائية الخطيرة.

ويعقد مجلس النقابة اجتماعا يوم السبت القادم لتحديد شكل الحراك النقابي المطلبي اللاحق.

من ناحيته قال نقيب المحامين جواد عبيدات لوكالة "صفا" أن النقابة عارضت هذه القرارات بقوانين منذ اللحظة الأولى لصدورها، وسجلت معارضة شديدة لأي مساس بالسلطة القضائية، وباشرت نضالها المطلبي والاحتجاجي بالطرق القانونية.

وعبر عن أسفه لعدم تجاوب الجهات الرسمية مع مطالب النقابة، وقال: "كان هناك مفاوضات ولقاءات، ونحن رفضنا تشكيل لجان لبحث هذه القرارات لأن المبدأ مرفوض من الأساس".

وأكد أن النقابة لن تتراجع عن نضالها حتى إلغاء هذه القرارات، وستنقل هذا الملف إلى المجلس التشريعي القادم.

وأشار إلى أن مجلس النقابة سيدرس مقترحًا تقدمت به معظم الكتل في نقابة المحامين دعت فيه مجلس النقابة لوقف فعالياتها الاحتجاجية، ونقل هذا الملف للمجلس التشريعي القادم.

وأوضح أن الكتل اقترحت أن يتم تسليم مذكرة من النقابة للمجلس القادم تطالبه بإبطال هذه القرارات في جلسته الأولى، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وبيّن أن معظم الكتل ستعقد اجتماعًا لها خلال الأيام القادمة، لتصدير موقف إلى مجلس النقابة، وبناءً عليه سيقوم المجلس بدراسة هذه المقترحات وإصدار بيانه بخصوص فعالياته للأسبوع المقبل.

وأضاف أن النقابة مستمرة في فعالياتها المعلنة لهذا الأسبوع، وقال: "خلال اجتماع مجلس النقابة سننظر بمقترح الكتل، وإذا لم يكن هناك مقترح فإن المجلس سيدرس الخطوات الاحتجاجية للفترة القادمة".

وقال إن من واجب مجلس النقابة أن يدرس توصيات هذه الكتل ويأخذها على محمل الجد، لا سيما وأنها تمثل 75-80% من الهيئة العامة للنقابة.

واستبعد عبيدات أن يقدم المجلس التشريعي الجديد على تثبيت هذه القرارات.

وقال: "لا أعتقد أن أي مجلس سيمنح الشرعية لهذه القرارات، وأنا مقتنع أن المجلس القادم سيوقف العمل بهذه القرارات ويحيلها إلى اللجنة القانونية لتقديم مقترحات تعديلات حسب القانون الأساسي.

غ ك/أ ك

/ تعليق عبر الفيس بوك