أظهرت نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال لشهر آذار2021، عودة المؤشر الكلي لفلسطين للتراجع الطفيف من -23.3 نقطة إلى حوالي -24.1 نقطة.
وأوضحت النقد في بيان تلقته وكالة "صفا" نسخة عنه الأربعاء أن هذا التراجع يأتي على خلفية اتجاهات متباينة، إذ أن هناك انزلاق واضح في الضفة الغربية، مقابل تحسن جليّ في قطاع غزة.
وأفادت بأنه لا يزال المؤشر دون مستوياته المتحققة في الشهر المناظر من العام السابق البالغة قرابة -16.5 نقطة.
وعلى صعيد الضفة الغربية، أدت الموجة الثالثة من جائحة كورونا إلى عودة الإغلاق الكلي في أعقاب اقتراب القطاع الصحي من استنفاذ طاقته الاستيعابية، الأمر الذي دفع بمؤشر الضفة الغربية إلى التراجع من -19.1 نقطة إلى حوالي -22.9 نقطة.
وأشارت النقد إلى أن هذه التطورات تأتي حصيلة انكماشات جليّة في بعض الأنشطة الاقتصادية المستطلعة، أبرزها مؤشر التجارة (من -7.8 إلى -15.8 نقطة)، تلاه مؤشر الصناعة (من -6.4 إلى -7.3 نقطة)، ومؤشر النقل والتخزين (من -0.5 إلى -0.6 نقطة).
وفي المقابل، سجّل مؤشر الزراعة تحسناً (من -3.6 إلى 0.9 نقطة)، مترافقاً مع توّجه مماثل في مؤشري كل من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.2 إلى 0.1 نقطة)، والإنشاءات (من -0.5 إلى -0.3 نقطة).
وفي ذات الوقت استقر مؤشر الطاقة المتجددة عند مستواه السابق البالغ قرابة -0.1 نقطة، وفق النتائج.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية بتسجيل تحسّن واضح في مستوى الإنتاج، لكن دون أن يقابله تحسّن مماثل في المبيعات، مما أسفر عن تراكم في مستويات المخزون.
وفي نفس السياق، ساد التشاؤم حول التوقعات المستقبلية لأصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم، إذ أبدوا تخوّفهم إزاء تراجع كل من مستويات الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وقالت النقد إنه على العكس من ذلك في غزة، فقد نجح القطاع في تحقيق أعلى مستوىً له في نحو العام عند قرابة -27.0 نقطة، قياساً لنحو -33.2 نقطة في الشهر السابق.
وعزت التحسّن إلى توجهٍ مماثلٍ في معظم الأنشطة الاقتصادية المستطلعة، باستثناء نشاط التجارة الذي تراجع مؤشره (من -24.0 إلى -28.0 نقطة)، والانخفاض الطفيف في مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.0 إلى -0.1 نقطة).
لكن في الجهة المقابلة، صعد مؤشر الزراعة بشكل جليّ (من -3.4 إلى 4.4 نقطة)، تلاه مؤشر الصناعة (من -5.0 إلى -3.2 نقطة)، بالإضافة إلى تحسّن كل من مؤشر النقل والتخزين (من 0.5 إلى 0.9 نقطة)، ومؤشر الإنشاءات (من -1.3 إلى -1.2 نقطة).
أما مؤشر الطاقة المتجددة، فقد استقر عند مستوياته السابقة البالغة قرابة 0.0 نقطة.
وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة إلى تحسّن كل من مستويات الإنتاج، وبشكل أكبر المبيعات، مما أسفر عن تراجع مستويات المخزون خلال آذار الحالي.
واعتبرت النقد أن هذا ما انعكس هذا الأداء في توقعات أفضل للأشهر الثلاثة القادمة، وبشكل خاص فيما يتعلّق بالإنتاج.
يذكر أن مؤشر سلطة النقد الموسّع لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف.
وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية، وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة.
أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل على أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
