وقفة تضامنية مع الشيخ رائد صلاح في أم الفحم بالداخل المحتل

الداخل المحتل - صفا

نظم عشرات المواطنين من فلسطينيي الداخل المحتل، يوم السبت، وقفة تضامنية مع شيخ الأقصى الأسير رائد صلاح، في مدينة أم الفحم المحتلة.

ونظمت الوقفة من قبل أهالي مدينة أم الفحم والداخل المحتل نصرة للشيخ رائد بعد أيام من نقله إلى سجن يبعد عن مسقط رأسه في مدينة أم الفحم، بنحو 250 كيلومتر، وذلك بشكل مفاجئ ودون أن يُبلغ طاقم الدفاع بنقله.

وأعرب المتضامنون عن إدانتهم واستنكارهم للإجراءات التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال تجاه الشيخ صلاح.

وجدد المشاركون رفضهم الأحكام التي صدرت بحقه، محملة الاحتلال كامل المسؤولية القانونية حول سلامته وصحّته وحياته.

واعتبر محامو الشيخ رائد صلاح نقله إمعانًا في سياسة تكميم الأفواه التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق الشيخ صلاح، محاولةً منها منع أي شكل من أشكال التضامن معه.

وقالوا "إن ذلك يعدُ أحد أشكال الاستهداف والتضييق التي يتعرض لها الشيخ رائد، وانتهاكٌ صارخ لحقوقه الأساسية، واستغلالٌ سيء للقانون".

وأشاروا إلى أن النقل يؤكد أن سياسة الاحتلال ما زالت مستمرة في التنكيل بالشيخ صلاح وتحاول بكل ما أوتيت من قوة تغييبه عن الساحة الشعبية وعن الرأي العام، "ولم تكتف بتلفيق التهم له عبر الملف الأخير (ملف الثوابت)، والحكم عليه بالسجن ظلماً، بل تسعى إلى منع وصول صوته ومعاناته إلى الناس".

ومنذ لحظة دخول الشيخ رائد صلاح السجن وهو يعاني من ظروف اعتقالية صعبة، تتمثل في منع زيارات الأهل، وعدم توفير أغراضه واحتياجاته من كتب وصحف ومجلات وغيرها.

وفرضت محكمة الاحتلال يوم 10 شباط/ فبراير 2020 السجن الفعلي على الشيخ صلاح 28 شهرا في "ملَفّ الثوابت" مع تخفيض 11 شهرا قضاها بالاعتقال الفعلي في المِلَفّ المذكور.

وقضى الشيخ صلاح، أحكامًا مختلفة في سجون الاحتلال، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتُقِل بعدها بعام في بريطانيا، ثمّ أعيد اعتقاله في عام 2016، ومنذ عام 2017 وهو مُلاحق ضمن ما يُعرف بملف الثوابت.

وعانى الشيخ رائد صلاح لعدة سنوات من سياسة الحبس المنزلي المتكرر والمتجدد، ومنعه من استخدام الهاتف والتواصل مع الناس ومع وسائل الإعلام.

ط ع/م غ

/ تعليق عبر الفيس بوك