أكدت مؤسسات أهلية وحقوقية ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في مدينة القدس المحتلة، وتحويل ذلك إلى اشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز الهوية الوطنية فيها.

وعقدت مؤسسات وشبكات حقوقية ظهر الاثنين، مؤتمرا صحفيا بمدينة رام الله حول إجراء الانتخابات في القدس واحتمالية تأجيلها.

ودعت المؤسسات إلى إشراك مدينة القدس في الانتخابات المقبلة، وفي حال رفض الاحتلال، يجب إجراؤها تحديا له.

وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين في كلمته، إن: "من ينتظر الاحتلال لا يرغب بإجراء الانتخابات، ويجب ألا تكون الانتخابات خاضعة لأحد، وتحت رحمة أي فصيل وأي قوة سياسية مهما كانت".

وأكد جبارين أن الانتخابات عنوان وطني وشعبي عام، ويجب ألا تخضع لاعتبارات الخسارة والربح أو لأي طرف، بل تخضع لاعتبارات الشعب والوطن والمستقبل والتحدي للاحتلال وإجراءاته".

وشدد على أن الانتخابات ضرورة وطنية ومجتمعية ومن أبعاد تجديد النظام الفلسطيني، كما أنها ضرورة لإشراك جيل كامل تم قطعه، لتفعيل المؤسسات وإعادة الاعتبار لسيادة القانون والرقابة.

وقال: "جميعنا مع إشراك القدس، ولا يوجد من يقول ألا نشرك القدس".

لكنه استدرك: "هناك منهجان: الأول ضوء أخضر من الاحتلال كي يوافق على الانتخابات ترشيحًا ودعاية وانتخابًا، والثاني من يقول يجب ألا ندع القدس تحت رحمة الاحتلال، وأن تتحول إلى اشتباك مع الاحتلال تعزز فيها الهوية الوطنية، وهنا التحدي والإبداع وهنا الإصرار".

ودعا جبارين إلى "جعل القدس الموجّه للانتخابات دون انتظار الاحتلال، وأن يتم الاشتباك معه في كل زاوية وكل مكان، بوضع صناديق الاقتراع في الأقصى وكنيسة القيامة والشوارع، والتوجه للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".

بدوره، قال الحقوقي ماجد العاروري إن: "قطار الانتخابات انطلق، ولا يوجد أي قوة تستطيع وقفه".

وأضاف "الشعار الذي نرفعه أننا ذاهبون إلى الانتخابات والقدس مركزها وعنوانها، وليس أي شعار آخر يتخذ من القدس ذريعة لإفشال الانتخابات، حفاظا على مصالح فئوية أو مادية".

ودعا العاروري كل القوائم الانتخابية والأطر السياسية إلى حوار وطني مع كل القوى المجتمعية، للبحث عن آليات تنفيذ الانتخابات في القدس، وكيف يمكن أن يساهم الجميع في تحويلها إلى معركة وطنية.

وأكد أن الانتخابات فرصة للوحدة ولإثبات الإصرار الفلسطيني في القدس وتحويلها إلى معركة وطنية حقيقية.

ورأى أنه تم إنجاز 70% من العملية الانتخابية، في وقت "ما زال هناك من يُشكك في احتمالية إجرائها بهدف تفتيت عزيمة الفلسطينيين".

وذكر العاروري أن "الانتخابات حق مشروع اغتصب مدة 16 عامًا، وحان أن يعود لأصحابه الشرعيين"، مؤكدًا أن "أكبر رد على صفقة القرن هو إجراء الانتخابات في القدس".