أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم أن الأجهزة الشرطية على أتم الاستعداد لبدء تنفيذ الإجراءات الجديدة، التي بدأت عند السادسة مساء اليوم، في كافة مناطق قطاع غزة.

جاء ذلك في مقابلة مع البزم عبر قناة الأقصى عصر اليوم الخميس، حول الإجراءات الجديدة لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح أن الداخلية استنفرت قواتها بنسبة 50% من أجل تنفيذ الإجراءات الجديدة، ونأمل من المواطنين التعاون والالتزام لتنفيذ الإجراءات بشكل كامل؛ حتى نستطيع تحقيق الجدوى ونحاصر الحالة الوبائية الحالية.

وقال إن "صلاة العشاء والتراويح اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع ستكون في المنازل".

وأكد البزم أن يومي الجمعة والسبت يمنع فيهما حركة المركبات نهاراً وليلاً، مع السماح بحركة المواطنين مشاة وعمل المنشآت التي يستطيع أصاحبها الوصول إليها دون استخدام المركبات في النهار حتى أذان المغرب.

وأضاف "سنكون بعد أسبوع مع تقييم جديد للحالة الوبائية، ونأمل أن تؤتي هذه الإجراءات ثمارها، وأن نتمكن من تخفيض عدد الإصابات بفيروس كورونا".

وشدد البزم على أهمية الوصول بالحالة الوبائية لواقع أفضل؛ كي نتمكن من التعامل بما يلائم العشر الأواخر من رمضان.

واستدرك "لكن هذا الأمر منوط بالالتزام الكامل من المواطنين بالإجراءات الوقائية واحتياطات السلامة ومنع الازدحام".

ونبه إلى أن مواجهة الوباء مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمواطنين، وإن لم يتعاون المواطن معنا سنكون أمام واقع صعب جداً.

وأردف المتحدث باسم الداخلية "نجتهد في الابتعاد عن الإغلاق الشامل من خلال الإجراءات الجزئية والمركزة تجنباً لأعبائه الكبيرة التي تثقل على كاهل المواطنين في ظل موسم رمضان وعيد الفطر".

ونوه إلى أنه "في حال وجدنا تحسناً في الحالة الوبائية قد نذهب لإجراءات تساعد الناس في ممارسة الشعائر الدينية، وممارسة مظاهر الحياة المتعلقة بعيد الفطر، لكن يجب علينا تكثيف الالتزام خلال هذه الفترة".

ودعا أصحاب المنشآت لعدم التراخي في اتخاذ الإجراءات الوقائية وتدابير السلامة، أثناء تقديم الخدمة للمواطنين.

وحذر البرز من أنهم قد يضطروا لإغلاق منشآت في حال تبين مخالفتها، وسنعلن عن أسماء المنشآت التي سنقوم بإغلاقها في حال مخالفتها إجراءات السلامة والوقاية.

ولفت إلى أن وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح وجه تعليماته لجميع جهات الاختصاص والأجهزة الأمنية بتشديد متابعة الإجراءات بشكل كبير، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين للقرارات.