باسم يهود يدعون ملكيتها

جمعيات حقوقية تقدم التماسا بتجميد تسجيل أرض في ام هارون بالشيخ جراح

القدس المحتلة - صفا

قدمت جمعية أهالي الشيخ جراح وجمعية مخططون من أجل حقوق التخطيط " بمكوم "وجمعية " عير عميم" التماسا إلى محكمة الاحتلال العليا، مطالبين إياها بتجميد عملية تسجيل قسيمة أرض في ام هارون، الموجودة في الطرف الغربي من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وذلك على أسم يهود يدعون ملكيتهم للقسيمة.

وبينت الجمعيات أن الإجراء القانوني تم من دون إعلام الساكنين الفلسطينيين القاطنين في المكان منذ عشرات السنوات، ومن دون منحهم إمكانية حماية حقوقهم في العقارات.

وأكدت الجمعيات أنه يجب تجميد الإجراء المعيب المتمثل في تسجيل الأرض في الشيخ جراح، من أجل منع سلب الأرض الهادف لتهويد الحي.

ولفتت إلى أن تسجيل قسيمة أرض في الحي تمت باسم يهود يدعون ملكيتهم لها، في الظلام وبطريقة خاطفة، ومن دون إحاطة المستأجرين الفلسطينيين الذين يعيشون في المكان، كما يستوجب القانون.

وبين الملتمسون في التماسهم المقدم عدد من العيوب التي تعتري عملية توزيع الأراضي في كتلة الأرض الموجودة في ام هارون، والتي تشمل قسائم كثيرة.

وتتضمن العيوب عدم نشر إجراءات تسوية الأراضي للمشاركة العامة، عدم قيام مسؤول التسوية في الحي بزيارة المنطقة، وانعدام وجود توضيحات، وعدم المبادرة إلى إجراء محادثات مع السكان حول عملية التسوية، وحول حقهم في تقديم مذكرات المطالبة، إلى جانب التسجيل السريع والمفرط لعملية التسوية، مقارنة بما حدث في باقي القسائم، بشكل يثير الشبهات حول النية في سلب الأرض بصورة سريعة.

وكانت تمت إجراءات تسوية الأراضي في الشيخ جراح على خلفية دعاوي الاخلاء التي بدأت في السنوات الأخيرة ضد سكان هذا الجزء من الحي، نيابة عن الوصي العام وجهات خاصة ومستوطنين.

وطالبت الجمعيات الملتمسة بأن تصدر المحكمة العليا أمرها بتجميد استكمال عملية تسوية ملكية الأرض في القسم المعني بحي الشيخ جراح، إلى حين الاستيضاح بشأن العيوب التي تعتري عملية نشر اجراءات التسوية، إلى جانب مسح جميع التسجيلات المعيبة المتعلقة بالقسيمة، نتيجة لعملية التسوية غير السليمة.

وأوضحت الجمعيات أنه قدم طلب اضافي لإجراء مداولات عاجلة، على التوازي مع التماس جمعيتي سكان الشيخ جراح و"عير عميم "، وقدم الالتماس من قبل المحامي عدي لوستيغمان، ويتمحور الالتماس الثاني حول الحاجة إلى قيام الوصي العام بتحديد توجيهات منظمة من أجل إدارة الكثير من العقارات في الحي خصوصا، وفي شرقي القدس عامة.

وأشارت إلى أن الوصي العام قد كان هو الآخر شريكا في عملية السلب المذكورة.

وقالت الجمعيات الثلاث:" اجراءات التسجيل المستعجلة تحت جنح الظلام، التي جرت في الشيخ جراح، تؤكد المخاوف من إساءة استخدام منظومة تسوية العقارات بغرض سلب أراضي سكان الحي".

وأضافت:" الخطوات الأولى في إطار عملية تسوية ملكية الأراضي قد جاءت عبر اختيار قسيمة تقع بالذات في منطقة استراتيجية بالنسبة لجهود السيطرة اليهودية على الشيخ جراح، وتسجيلها أولا بسرعة استثنائية مقارنة بسائر قسائم الأراضي التي تمر حاليا بعملية تسوية ملكية، في ظل اخفاء

المعلومات على السكان الفلسطينيين، تظهر جميعها الوجه الحقيقي لعملية تسوية الملكية".

م ق/ط ع

/ تعليق عبر الفيس بوك