قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر إن القدس خط أحمر ومشاركة المقدسيين في العملية الانتخابية هو حق وطني يُفرَضُ بحالة الاشتباك وصناعة المعركة مع المحتل وليس استجداءً بالموافقة الإسرائيلية.
ودعا بحر الأربعاء خلال مؤتمر صحفي عقدته رئاسة المجلس التشريعي رفضاً لقرار الرئيس محمود عباس بتعطيل الانتخابات، لإعادة الحياة البرلمانية في القدس والضفة.
وطالب بنصرةً أهلنا في حي الشيخ جراح، والعمل على تعزيز مقومات صمودهم وثباتهم ضد محاولات التهجير والتهويد، داعيا شعبنا للنفير العام نصرةً للقدس وخاصة في يوم 28 رمضان.
وسجل بحر اعتزاز وفخر المجلس التشريعي بثورة الشباب الثائر في القدس وانتصارهم على سطوة المحتل بإرادتهم الصلبة، مشيدا بحالة الإسناد الشعبي من غزة والضفة والداخل المحتل.
واعتبر أن قرار تعطيل الانتخابات شكل ضربة للجهود الوطنية وانقلاب على الخيار الديمقراطي والإرادة الشعبية، " وهو ما يَفرِضُ على المجلس التشريعي الاستمرار في تحمل الأمانة باعتباره المؤسسة البرلمانية المنتخبة من قبل الشعب".
وأضاف " المجلس التشريعي هو بيت الشعب الذي لا يتعطل بقرار مُسيَّس أو بمحكمة دستورية غير شرعية أجمع الكل الفلسطيني على بطلانها".
وشدد أن المجلس التشريعي لن يسمح بحالة الفراغ الدستوري "الذي كان هدفاً الرئيس عباس من وراء قراره بتعطيل الانتخابات البرلمانية، ليبقى مغتصباً للسلطة ومتفرداً بالقرار الفلسطيني دون أية مرجعيات وطنية رغم انتهاء ولايته الدستورية".
وبين بحر أن المخرج القانوني والوطني للحالة الراهنة هو إعادة تفعيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية أسوة بغزة، ليشكل المرجعية البرلمانية لحالة الفراغ على الأداء الحكومي في الضفة، ومَدَخلاً لإعادة توحيد المؤسسات الوطنية.
ودعا الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين جميعاً إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعودة للعمل تحت قبة البرلمان الجامع ما بين الضفة وغزة.
وطالب السلطة الفلسطينية بتفعيل الحياة البرلمانية في الضفة وإنهاء قبضتها الأمنية، وفتحِ بوابات المجلس التشريعي أمام رئيس المجلس وأعضائه ليقوموا بمهامهم البرلمانية ويحملوا أمانة الوطن والمواطن.
وطالب الفصائل الفلسطينية وكلَّ القوى الفاعلة إلى حماية النظام السياسي الفلسطيني من حالة التغول والتفرد في القرار السياسي بعيداً عن المجموع الوطني والعمل على تشكيل جبهة وطنية جامعة لحماية شعبنا وحقوقه ومصالحه، والعمل على تحرير القرار الوطني من أي هيمنة صهيونية أو رهنه بالأجندات الخارجية.
