ورشة عمل لقطاع الأحذية بتجارة الخليل

استضافت غرفة تجارة وصناعة الخليل الأحد ورشة عمل حول قطاع الأحذية دعت إليها وزارة الاقتصاد الوطني، بالشراكة مع الغرفة التجارية وبالتعاون مع اتحاد الصناعات الجلدية.

 

من جانبه، أشار مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في الخليل ماهر القيسي إلى تقليد الماركات العالمية، مشيراً إلى قرار الوزارة المتعلق بمحاربة هذه الظاهرة وصولاً لمنعها بشكل نهائي من الأسواق.

 

وأكد على أن القرار يتحدث عن مصادرة البضائع التي يتم ضبطها وإتلافها، مع إمكانية محاكمة من يقوم بعملية التزوير تحت باب الإضرار بالمستهلك الفلسطيني، لافتا إلى أن الوزارة عزمت البدء بهذه الخطوة من بداية الشهر الحالي، لكنها استجابت لمطالب الغرفة التجارية واتحاد الصناعات الجلدية وقامت بتأجيل التنفيذ حتى بداية العام 2012 لافساح المجال أمام من لديه بقية من هذه البضائع للتخلص منها.

 

ومن جانبه، أكد الحرباوي أن الأفضل للصانع بناء اسم تجاري له بدل تزوير علامات أخرى، مشيرًا إلى أن عملية ضبط الأسواق من خلال ترشيد الاستيراد وضبط المواصفات هو هدف تسعى الغرفة لتحقيقه من خلال التعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

 

وطالب أصحاب المصانع العمل على تخفيض الأسعار في الوقت الراهن، والتركيز على جودة المنتجات لأن المستقبل سيحمل لهم مواصفات ومقاييس سيطالبون بالوفاء بها، وسيكون هناك مختبر لفحص البضائع المطروحة في الأسواق في القريب العاجل.

 

وأضاف "ستكون هناك فحوصات لجودة للمنتجات المصدرة من فلسطين للدول الأخرى لبناء اسم وسمعة جيدة للمنتجات الفلسطينية، وستشكل جودة المنتجات فرصة لهم للتصدير عند تفعيل اتفاقيات التجارة مع الدول العربية الاسلامية".

 

وأكد على أن المواصفات التي ستعتمد ستعمم بعد اعتمادها، حيث سيتم فحص كافة البضائع التي يتم تسويقها في مناطق السلطة الوطنية، مما سيعمل على التخفيف من الاستيراد العشوائي والبضائع الرديئة.

 

من جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات الجلدية طارق أبو الفيلات إن الهدف الرئيس للاتحاد هو مصلحة الصناعة الوطنية، فيما تسعى الوزارة من خلال القرار بشكل أساسي لحماية المستهلك من مضار البضائع الرديئة وتطبيق قانون العلامات التجارية.

 

كما طالب الوزارة بالكشف عن آليات التحقق من صحة البضائع التي سيتم إيجادها في الحلات التجارية بعد انتهاء المهلة المحددة للتخلص من العلامات المزورة.

/ تعليق عبر الفيس بوك