القواسمي يلتقي رؤساء بلديات وفعاليات جنين

قال وزير الحكم المحلي في رام الله خالد القواسمي إن الانتخابات هي مطلب أساسي لإنجاح وتطوير منظومة الحكم المحلي، وسياسة الوزارة قائمة على ضرورة إجراء الانتخابات وتقديمها بأسرع وقت ممكن.

 

وأكد على أنه سيتم الاحتفاظ بالمجالس القائمة ولن يتم تغييرها ما دامت ملتزمة بالقوانين والأنظمة ما لم يتم تقديم الاستقالة للأعضاء أو في حال فشل البلدية بتسيير عمل البلدية وتقديم الخدمات.

 

وأضاف خلال لقائه رؤساء البلديات والفعاليات في جنين الثلاثاء أن خطة الوزارة وإستراتيجيتها في السنوات الخمس القادمة تعتمد على تعزيز قدرات الهيئات المحلية وتحسين البناء المؤسسي لكل هيئة، وتعزيز دور قدرات الوزارة من خلال العلاقة والشراكة المجتمعية والشراكة مع القطاع الخاص.

 

وأوضح أن الوزارة أنجزت أكثر من ألف مشروع إضافة إلى ألف أخرى قيد الإنجاز خلال السنوات الثلاث الأخيرة في الضفة وغزة، مبينا أن صندوق دعم وإقراض البلديات نفذ مشاريع بقيمة 42 مليون دولار وسينفذ مشاريع أخرى بقيمة 48 مليون دولار، والوزارة تعمل لكي تستفيد المجالس القروية من مشاريع الصندوق وعدم اقتصارها على البلديات.

 

وتطرق الوزير إلى سعي الوزارة لتوفير مكبات للنفايات الصلبة، عبر تشغيل مكب زهرة الفنجان وتأسيس مكب جديد في جنوب الضفة وآخر في الوسط، ووضعت الوزارة خطة للتخلص من النفايات الصلبة خلال السنوات القادمة.

 

وبين أن التيار الكهربائي بات الآن يغطي 99% من التجمعات السكانية، ويضع الاحتلال عقبات في بعض التجمعات السكانية هي التي تحول دون إيصال التيار إلى باقي المناطق والتي تسميها سلطات الاحتلال مناطق 'ج'، مؤكدا أن الوزارة تعمل على وضع خطط إستراتيجية وعمرانية في تلك المناطق.

 

أما على صعيد المياه والصرف الصحي، أوضح القواسمي أن وضع شبكات توزيع المياه في تحسن مستمر وتم إيصال الشبكات إلى مناطق جديدة، وهناك صعوبات في إيصال المياه إلى بعض المناطق.

 

 وأشار إلى أن شبكات الصرف الصحي ما زالت متأخرة، و30% فقط من سكان الضفة الغربية مرتبطون بشبكات صرف صحي، والوزارة تبذل جهودا لإنشاء شبكات جديدة من خلال مشاريع للصرف الصحي في المجالس المدمجة.

 

وحول رسوم جباية النفايات قال القواسمي أن هناك تحدي كبير تواجهها الوزارة وستتواصل مع المجالس والهيئات في عمل دراسة ونقاش حول هذا الموضوع لتطويره وفي توحيد الرسوم والرؤية في حال رفع الرسوم لتستطيع الهيئات المحلية تقديم خدمات أفضل في هذه الناحية.


وأوضح القواسمي أن الوزارة كثفت من مراقبة المجالس والهيئات المحلية حيث يقوم وفد من الوزارة بزيارة ميدانية لهذه الهيئات مثمنا دورهم في التعاون حيث ساهم ذلك في نقلة نوعية لأدائهم والكل يسعى إلى تصويب الاوضاع وتحسين الأداء مشيرا انه سيكون في كل بلدية وحدة رقابة ذاتية وهذا يعتبر انجاز لاكتشاف الأخطاء وتصويب الأوضاع.


وأشار الوزير إلى أن الوزارة صادقت على موازنات السنوات الماضية لكافة الهيئات المحلية والمجالس وهذا انجاز كبير وتحاول الوزارة بان لا يكون هناك تجاوز لهذه الموازنات وبهذه الموازنات تمكننا من إدارة مالية سليمة وتعمل الوزارة على تطويرها.


وقال القواسمي إن الوزارة افتتحت 17 مركز الخدمات الجمهوري وستعمل على افتتاح 26 مركزا آخر في بلديات أخرى مؤكدا أن هذه الظاهرة ستعمم قريبا لتشمل كافة البلديات لان هذا المركز يسهل عمل المواطنين ويعزز عمل البلديات.

/ تعليق عبر الفيس بوك